قرنادة 05 سبتمبر 2019 (وال) – اتخذ مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة دولة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني جملة من القرارات الهامة، لمختلف القطاعات خلال اجتماعه العادي الخامس المنعقد اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحضور أعضاء المجلس.
واعتمد مجلس الوزراء قرارا يقضي بحظر استيراد السيارات المصنعة قبل العام 2010 ميلادي، وذلك بناء على مقترح تقدم به معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
كما اعتمد المجلس مقترحا يقضي بعدم الإفراج عن السيارات من مختلف الموانئ إلا بعد إتمام إجراءات الجمارك والتسجيل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، قرر المجلس إغلاق كافة معارض السيارات غير المرخصة، مع استمرار الحملات التي تهدف لإزالة العشوائيات كافة السيارات المعروضة بالفضاءات العامة، مع مصادرة المركبات في حالة عدم امتثال المعنيين بالقرار.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مقترح معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة ببلدية توكرة على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة، مع إعادة تسمية جامعة الزيتونة بطرابلس إلى مسماها القديم (جامعة ناصر).
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على اعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما وافق على اعتماد مركز تنمية إبداعات الطفل و الإرشاد الأسري ليتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يكون مقره مدينة بنغازي، وذلك بناء للمقترحات التي تقدمت بها معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.
وفيما يتعلق بوزارة العمل والتأهيل، اعتمد مجلس الوزراء مقترح معالي الوزير المختص الدكتور مسعودة صوة بمنح مأمور الضبط القضائي لعدد من الموظفين التابعين لوزارة العمل و التأهيل، وتشكيل لجنة برئاسة وزارة العمل و التأهيل و عضوية القطاعات لتتولى إعادة تنسيب عدد من العمالة الزائدة لشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر .
من جهة أخرى، منح مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لوزارة الحكم المحلي الإذن بالتواصل مع شركة مات قروب المتخصصة في معالجة القمامة لغرض التباحث حول الاستفادة من القمامة وتحويلها إلى طاقة حيوية، وذلك وفق العرض الذي تقدم به معالي الوزير الدكتور عادل الزايدي.
واعتمد مجلس الوزراء قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمصرف الزراعي، وذلك بناء على عرض من معالي وزير الزراعة الدكتور حسن بشير.
ووافق المجلس على مقترح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري باعتماد اللوائح الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، كما قرر المجلس إحالة مقترح تعديل القانون رقم ( 54) لسنة 1973 بشأن مؤسسة الطاقة الذرية إلى مجلس النواب للاعتماد، وذلك بناء على عرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه العادي الخامس باعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2019 ميلادي، كما استعرض واعتمد نموذج المتابعة الخاص بالاجتماع العادي الأول لهذا العام.
الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني استعرض في مستهل الاجتماع كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017 ميلادي بشأن تفويض دولته بعدد من اختصاصات المجلس، والصادرة منذ تاريخ 25 يونيو 2019 و حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة وتم اعتمادها جميعها. (وال – قرنادة)
