قرنادة 22 سبتمبر 2019 (وال)- أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقّتة قرار رقم ( 618 ) وقرار رقم (619) لسنة 2019م، بشأن منح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبالغ مالية قدرها 347,149.000 د.ل / 318,222.512 د.ل.
ونص القراران على أن هذه الميزانية، تعطى للهيئة العامة للإسكان والمرافق؛ لتغطية قيمة المستخلصين الأول والثاني المتعلق بالعقد رقم 2018/9م الخاص بمشروع تنفيذ خط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي من مفترق قطاع الإسكان والمرافق، مرورا بالشارع الخدمي أمام المرافق إلى المنتدى مع الرصف / أجدابيا، وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019م، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.
وفي سياق متصل، منح المجلس الإذن لوزارة المالية والتخطيط في قرار رقم (620) وقرار رقم (621) وقرار رقم (622) بتسييل مبالغ مالية قدرها 382,574.050 د.ل / 642,675.000 د.ل / 500,502.750 د.ل.
ونصت القرارات على أن هذه الميزانية تعطى للهيئة العامة للإسكان والمرافق لتغطية قيمة المستخلصات (الأول والثاني والثالث) المتعلقات بالعقد رقم (2018/8م) الخاص بمشروع استكمال شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي للوصلة الرابطة بين شارع العيادة العسكرية والطريق المار من أمام فندق آمال ليبيا / أجدابيا وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.
وشدد كل من القرار رقم (620) والقرار رقم (621) والقرار رقم (622) في المادة الثانية على ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في جريدة رسمية.
ومن جهة أخرى، أصدر المجلس قرار رقم (623) بشأن منح إذن لبلدية سلوق.
وأوضح القرار الخاص ببلدية سلوق في مادته الأولى بأنه سيجرى تعديل للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 580 لسنة 2018م بمنح إذن بحيث يكون نصها بما يلي:
“يؤذن للهيئة العامة للإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة مشروع جزء من شبكة مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وشبكة الطرق والإنارة بمنطقة التلوث البيئي / سلوق، بصفته مشروعا مهما وضروريا وفي حدود قيمة وقدرها 159,000,000 د,ل مائة وتسعة وخمسون مليون دينار ليبي، على أن يتم التسييل بقرار لاحق لمجلس الوزراء وحسب المستخلصات الجاهزة للدفع وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للتشريعات النافذة”.
وفي سياق آخر، منح مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة في قرار رقم (647) الإذن لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة؛ لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مقر لديوان قطاع التربية والتعليم توكرة وذلك لأهميته.
وتابع القرار أن إجراءات التعاقد في حدود قيمة وقدرها 2,282,586.893 د.ل اثنان مليون ومائتان واثنان وثمانون ألف، وخمسمائة وستة وثمانون دينار و ثمانمائة وثلاثة وتسعون درهم، على أن يتم التسييل بقرار لاحق لمجلس الوزراء وحسب المستخلصات الجاهزة للدفع وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للتشريعات النافذة.
هذا وشدد مجلس الوزراء في جميع القرارات على ضرورة العمل بها من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المعنية تنفيذها ونشرها في جريدة رسمية. (وال – قرنادة) س م/ هــ ع
