بنغازي 04 مايو 2020 (وال)- أصدر مجلس الوزراء الحكومة الليبية، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح عدد من الجهات العامة.
هذا وتضمن القرار رقم “62” لسنة 2020 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- في مادته الأولى : تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة وعضوية كل من : مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء، ومدير مكتب المراجعة بديوان مجلس الوزراء، ومندوب عن الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء، ومدير الإدارة المالية بالجهات التالية :
- رئاسة الوزراء وزارة الداخلية وزارة العدل
- وزارة الصحة وزارة التعليم وزارة الحكم المحلي
- الهيأة العامة للمواصلات والنقل
- الهيأة العامة للإسكان والمرافق
- الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة
- المؤسسة الوطنية للموارد المائية
- جهاز تنمية وتطوير المدن.
وتضمن القرار في مادته الثانية: تتولى اللجنة المشار إليها حصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها لصالح الجهات المذكورة أعلاه، بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2014 م وحتى 30 أبريل 2020 م، على أن تصنف المشاريع حسب نسب إنجازها أي “منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يُباشر العمل بها”، مع بيان وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.
والقرار في مادته الثالثة: على اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلام هذا القرار.
وفي مادته الرابعة: على جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام والتقيد بتقديم كافة البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة للازمة، لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وفي مادته الخامسة: يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، من ذوي التخصص والخبرة. (وال- بنغازي) ر ت
