وكالات 05 يونيو 2020 (وال) – أكد تقرير نشرته مجلة (سبايكد) الالكترونية البريطانية، واطلعت عليه وترجمته موقع “الساعة 24″ الإخباري، أن ليبيا في فوضى معقدة، وذلك مع وجود الكثير من البصمات الخارجية التي تحجب بالفعل مشهدًا محيرًا، ولهذا من الصعب فهم الاضطراب الذي اجتاحها منذ عام 2011.
وأوضح التقرير الذي عرضه الكاتب عاصم محيريق في المجلة، أنه بالتأكيد ليس من المفيد أن جانبًا واحدًا – وهو حكومة الوفاق- استأجرت العديد من شركات الضغط والعلاقات العامة مثل شركات ميركوري وغوثام ومجموعة برايم بوليسي للمساعدة في إخفاء التفاصيل الصادمة حول من يقاتل على الأرض، ولماذا؟
وأشار التقرير، إلى أن العناوين الأخيرة التي تصف الحرب الحالية في طرابلس بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المدعوم من مصر والأردن وروسيا والإمارات العربية المتحدة، وحكومة الوفاق، والمدعومة من إيطاليا وقطر وتركيا، تبدو عناوين مضللة، وذلك لأنهم يحذفون أي ذكر لدعم الجانبين من بين الجماهير الليبية.
وذكر التقرير، إلى أنه تم تأسيس الجيش الوطني الليبي في عام 2014، وأيدته الهيئة الليبية المنتخبة الوحيدة – وهي مجلس النواب، موضحا أن هدف الجيش الوطني الليبي وقتها هو القضاء على تحالف الجماعات المسلحة التي كانت تروع سكان بنغازي منذ عام 2011، والتي كانت مسؤولة أيضًا عن اغتيال السفير الأمريكي كريس ستيفنز في سبتمبر 2012، لافتا أن هذه العملية المعروفة باسم الكرامة أثبتت شعبيتها لدى قطاعات كافية من المجتمع الليبي، لدرجة أن الجيش الوطني الليبي استقبل عشرات الآلاف من المتطوعين من جميع أنحاء البلاد على مدى السنوات الست الماضية، وتحول إلى أكبر وأكثر قوة مسلحة متماسكة في ليبيا.
وتابع التقرير: إن تكوين ودوافع الأهداف الأساسية للجيش الوطني الليبي في المرحلة الحالية من الصراع في عام 2020 ، والتحالف الممزق بين المليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، والتي تسيطر الآن على طرابلس والعديد من المناطق المحيطة بها، أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ، ولهذا عبر السياسيين والمثقفين الإعلاميين المناصرين لحكومة الوفاق عن إحباطهم من أن الغالبية العظمى من المقاتلين الذين يدافعون عن طرابلس، وهي مدينة يزيد عدد سكانها عن مليوني شخص، ينتمون إلى بلدات ومدن صغيرة أخرى، أو منذ شهر ينايرالماضي من دول مختلفة تمامًا، وبالنسبة للشعب الليبي، أسباب ذلك واضحة: الجزء الأكبر من أولئك الذين يقاتلون من أجل بقاء حكومة الوفاق هم من المجرمين.
ولفت التقرير إلى إن الاستيلاء على البلدتين الساحليتين في صبراتة وصرمان في غرب ليبيا في 13 أبريل الماضي، من قبل المليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، يعطي صورة قاتمة حول من يستطيع الاستفادة من بقاء الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، فمن بين الضالعين في عمليات الإعدام الخاطقة وعمليات الاختطاف والنهب التي وقعت في ذلك اليوم، تبرزعناصر من أكثر عصابات التهريب سيئة السمعةً في ليبيا، وجماعات إرهابية، وخاطفين ومجرمين آخرين- أدين الكثير منهم حتى من قبل الحكومة التي يقاتلون من أجلها.
وأوضح التقرير أن قرارهم بدعم حكومة الوفاق عقلاني بوحشية، ففي مواجهة احتمال احتكار القوة في ظل الجيش الوطني الليبي أو ضعف حكومة الوفاق العاجزة عن كبح جماحهم، فإن الخيار العقلاني الوحيد لهذه الجماعات الإجرامية والإرهابية هو التحالف مع الأخيرة.
وكانت جرائم الحرب التي ارتكبتها هذه الجماعات المسلحة أثناء اجتياحها للبلدات، بين مدينة الزاوية والحدود التونسية، سمة من سمات قادة الميليشيات الذين يقودونهم، ولكل منهم السير الذاتية التي يجب أن تزعج صانعي القرار خارج حدود ليبيا.
ويبرز من بين هؤلاء محمد كشلاف (الملقب بالقصب)، زعيم ميليشيا النصر التي تسيطر على أكبر مصفاة في ليبيا في مدينة الزاوية، وبحسب مجلس الأمن الدولي، فإن ميليشيا النصر متورطة في تهريب الوقود والاتجار بالبشر، وتم تصوير “كشلاف” نفسه وهو يحتفل بالسيطرة على صبراتة بين مجموعة من المحاربين المعروفين، بعد أسابيع فقط من الظهور علنًا إلى جانب رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مدينة الزاوية.
وأوضح التقرير، أن الشخص الآخر كان عبد الرحمن ميلاد (الملقب البيدجا)، والذي اكتسب شهرة دولية بعد أنباء عن أنه كان من بين شخصيات حكومة الوفاق التي تتقابل وتتعاون مع المسؤولين الأوروبيين والإيطاليين، بينما كان متورطًا في الوقت نفسه في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان وتهريب البشر، وتم تصويرالبيدجا إلى جانب الإعلامي ببركان الغضب التابع لحكومة الوفاق – عبد المالك المدني، بالإضافة إلى القاتل والخاطف المسجون، فضل سويد، الذي كان من بين 600 مجرم آخر متهم (بما في ذلك أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية الذين تم إطلاق سراحهم في ذلك اليوم ).
كما ظهر أيضا مهرب البشر أحمد دباشي (الملقب بالعمو) – والذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاسم في العقوبات- في موطنه الأصلي صبراتة، وهو يقوم بتوبيخ السكان المحليين، لعدم الاحتفال بعودته، فبالإضافة إلى ارتباطاته بأعضاء أنصار الشريعة في صبراتة، أدار الدباشي واحدة من أكبر عمليات تهريب الأشخاص في ليبيا، إلى حين تم طرده في عام 2017 من قبل السكان المحليين المتحالفين مع الجيش الوطني الليبي.
وأكد التقرير أنه مع سيطرة هذه العصابات الإجرامية الآن على شريط يمتد 120 كيلومترًا من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الحدود مع تونس، ليس من الصعب تخيل ما هي المخاطر التي تنتظر جيران ليبيا في شمال إفريقيا وأوروبا، وأكبر المنتصرين في الاستيلاء على هذه الأراضي من قبل القوات المدعومة من تركيا هم عصابات الاتجار بالبشر، التي أدى طردها من هذه المناطق من قبل الجيش الوطني الليبي في عام 2017 إلى انخفاض حاد في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، من 119369 مهاجر في عام 2017 إلى 23370 مهاجر في عام 2018 ، وفقط 11471 مهاجر في عام 2019.
وعلى الرغم من حقيقة وجود أوامر اعتقال لكل من كشلاف والبيدجا والدباشي من قبل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ، فلا يوجد ما يشير إلى أن أي شيء أو أي شخص سيوقفهم الآن من استئناف أو حتى توسيع عملياتهم غير المشروعة، على العكس من ذلك، فإن الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الجوية التركية بدون طيار خلال هجوم هذا العام، تظهر مستوى عال من التعاون بين هذه الميليشيات وأعلى المستويات من ضباط حكومة الوفاق.
وأوضح التقرير أنه إذا كان هناك أي شيء، فإن أرباح عصابات التهريب المكتسبة – التي تم جمعها من كل من المهاجرين اليائسين وبرامج الاتحاد الأوروبي المناهضة للهجرة – قد أكسبت أمثال كشلاف وميلاد أعلى المقاعد في ليبيا، وأحيانًا في أوروبا، والاجتماع مع المسؤولين الحكوميين في جميع المستويات، وعلى هذا النحو، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لوصول وشيك لموجات جديدة من المهاجرين من شواطئ ليبيا، في حين يتعين على ليبيا وتونس وربما الجزائر معالجة المشكلة الأكثر إلحاحًا التي يطرحها الإفراج عن مئات المجرمين، بما في ذلك – وربما الأسوأ – عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشار إلى إمكانية عودة ظهور داعش أو أي مجموعات مسلحة أخرى مماثلة في شمال غرب ليبيا هو أمر خطير آخر لا ينبغي إغفاله، فجماعة أنصار الشريعة، المجموعة الإرهابية المعروفة بالهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر 2012 ، تعتبر كسلف لتنظيم الدولة الإسلامية في صبراتة، حيث ظهرت إلى جانب الدباشي شخصيات أخرى أكثر سوءًا.
ومن بين هؤلاء كان فرج شكو، عضو مجلس شورى ثوار بنغازي، الذي لم يضم فقط فرع أنصار الشريعة في بنغازي، بل أعلن في النهاية ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن يهزمه الجيش الوطني الليبي في عام 2017، وانضم شاكو وعناصر أخرى من مجلس شورى ثوار بنغازي إلى غرفة عمليات ثوار ليبيا ومقرها الزاوية، وهي مجموعة متطرفة مقرها في الزاوية بقيادة شعبان هدية (الملقب أبو عبيدة الزاوي). وكانت غرفة عمليات ثوار ليبيا مسؤولة عن اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في أكتوبر 2013، واختطاف ستة مصريين، بينهم دبلوماسيان في يناير 2014 ، واختطاف اثنين من موظفي السفارة الصربية في صبراتة في نوفمبر 2015 ، والهجوم على قافلة الأمم المتحدة المارة غرب الزاوية في يونيو 2017.
وذكر التقرير أنه جنبا إلى جنب مع عودة الطاهر الغرابلي، القيادي في مجلس صبراتة العسكري، والذي ازدهر تحت أنظاره تنظيم أنصار الشريعة بعد عام 2011 ، وإطلاق سراح مئات من أسرى داعش الذين أرهبوا سكان صبراتة، تبدو الظروف الآن مهيئة لإعادة إنشاء معسكرات تدريب المتشددين في المنطقة، وقرب هذه المنطقة من تونس جعلها مركز تدريب للمتشددين التونسيين بعد 2011، والذين انضم الآلاف منهم فيما بعد إلى تنظيم داعش. ومن بين الذين تلقوا تدريباً في صبراتة، بحسب السلطات التونسية، يبرز اسم سيف الدين الرزقي، الإرهابي الذي قتل 38 شخصاً – معظمهم من السياح البريطانيين – في مدينة سوسة في يونيو 2015.
ولفت التقرير إلى أنه إذا لم تكن إعادة ظهور الجماعات الإرهابية على طول الحدود التونسية مصدر قلق كاف للدول المجاورة والدبلوماسيين الأجانب، فيجب أن يكون وصول أكثر من 7000 من الجهاديين والمرتزقة من شمال سوريا للدفاع عن حكومة الوفاق في طرابلس مبعث قلق.
فبالإضافة إلى المسلحين السوريين – الذين يتمتع العديد منهم بروابط مع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش – ظهر مقاتلون تونسيون وفلسطينيون أيضًا بين هذه الجماعات، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة، – وهي فرع لتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى فصيل أحرار الشرقية التابع للجيش السوري الحر – وهي مجموعة نشرت بفخر مقطع فيديو لأعضائها وهم يسحبون زعيمة حزب المستقبل السوري هرفين خلف من شعرها أثناء ضربها قبل إطلاق النار عليها.
هذا وكان الجيش الوطني الليبي قد اعتقل، في 24 مايو، أحد أكثر الشخصيات المتطرفة من بين هؤلاء المقاتلين الأجانب، وهو قائد فيلق الشام التابع للجيش السوري الحر أبو بكر البويضاني. فبالإضافة إلى دعم تنظيم الدولة الإسلامية في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن البويضاني متهم بالاختطاف والاغتصاب والتعذيب ونهب المنازل الكردية.
وأوضح التقرير انه لا يوجد دليل على أن القادة العسكريين الأتراك المسؤولين عن هذه الجماعات قد ضبطوا سلوكهم منذ وصولهم إلى ليبيا، حيث بالإضافة إلى مضايقة السكان المحليين والتسلط عليهم، شارك هؤلاء المرتزقة أيضًا في نهب المنازل في الخطوط الأمامية، بالتعاون الكامل من جانب لميليشيات الليبية التي تقاتل معهم.
وورد في الآونة الأخيرة أن المرتزقة السوريين كانوا مسؤولين عن اختطاف امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، وتدعى وصال مينة، خلال اقتحام أحد المنازل في إحدى ضواحي جنوب طرابلس، وفي حين أن هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كانت قد هربت أو أنقذت بعد محنة مروعة استمرت أسبوعين – حاولت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بشكل مبهم أن تعلن مسؤوليتها عن إطلاق سراحها. هذا وساعدت أدلة الفيديو في التعرف على لهجات المهاجمين.
وعلى الرغم من أن تورط الجماعات المسلحة الليبية في الجريمة المنظمة أمر مثير للقلق، فإن القلق الأكبر ينبع من أن هؤلاء المقاتلين الأجانب يمكن أن يعززوا وجود الجماعات المتطرفة بالفعل في العاصمة الليبية، فالميليشيات الليبية التي انضموا إليها تضم عناصر من مجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة، وكلاهما ضما عناصر أنصار الشريعة وقاتلوا إلى جانب تنظيم داعش، وحتى قبل وصول هاتين المجموعتين من شرق ليبيا وسوريا، كانت طرابلس تعاني من الإرهاب وعمليات الاختطاف، واحداها على الأقل – اختطاف السفير الأردني في وقت مبكر من عام 2014 – والتي تورط فيها مباشرة القيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي وسام بن حميد، والذي تفاوض على إطلاق سراح عنصر تنظيم القاعدة محمد الدرسي مقابل حرية الدبلوماسي الأردني.
بغض النظر عن القيود التي قد تفرضها الحرب الأهلية الحالية على حكومة الوفاق، ليس هناك ما يشير إلى أن لديها الإرادة السياسية أو القدرة على القيام بأي شيء للحد من هذه التهديدات، لأن حكومة الوفاق الوطني ليست متجانسة، وحتى باعتراف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، المتهم هو نفسه بفقء عين سجين بملعقة، فإن إجرام الميليشيات التي تدعمها أعطى للمشير حفتر زخماً لمهاجمة العاصمة.
وأوضح التقرير انه بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو كما لو أن باشاغا يعمل على تصحيح ذلك من خلال إصدار مذكرات اعتقال وإدانات لكبار قادة الميليشيات، ومع ذلك، فإن مصداقيته تقوضها حقيقة أنه لم يوجه أي اهتمام من هذا القبيل إلى الميليشيات في مدينته مصراتة، وبعضها على الأقل على درجة من العنف والإجرام مثل باقي المليشيات في البلاد.
في الواقع، بعد يوم واحد من إدانة المليشيات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بأنها تعمل خارج القانون، شوهد باشاغا وهو يتجول في الخطوط الأمامية إلى جانب عبد السلام زوبي (المعروف أيضًا باسم “ السرانتيات)، قائد كتيبة 301 مصراتة، والتي تدير عملية الابتزاز في أجزاء من طرابلس، وتفرض على الشركات ما يصل إلى 5000 دينار ليبي شهريًا “كرسوم حماية”.
واجه الحرس الرئاسي، وهو قوة أمنية أنشأتها حكومة الوفاق كجزء من إجراءات طرابلس الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، والتي تلقت موارد من ليبيا وخارجها، الزوال بعد تعرضه للهجوم، ونزع سلاحه من قبل الكتيبة 301 في مايو 2018. وهذا أنهى فجأة محاولة حكومة الوفاق الوحيدة لإنشاء قوة أمنية محترفة لتحل محل الميليشيات.
من الجدير بالذكر أن باشاغا كان مهندسًا رئيسيًا لحرب فجر ليبيا، التي أطاحت بالحكومة الشرعية في طرابلس عام 2014.
وأصبحت خطط باشاغا لمعالجة الفساد والنشاط الإجرامي على محمل الجد غير مقنعة، بعد أن ظهر في 5 مايو أنه كان قد أمر باختطاف مسؤول ديوان المحاسبة، رضا قرقاب، الذي كان في مسؤول التحقيق في الشؤون المالية لوزير الداخلية، والمفارقة في هذا الاختطاف هو أنه في سبتمبر 2019 ، أصدر باشاغا مذكرة باعتقال زعيم الميليشيا المتمركزة في طرابلس محمد أبو دراع (الملقب بالصندوق) بسبب حادثة هدد فيها الصندوق وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، الأمر الذي أدى منذ ذلك الحين إلى توترات بين فصائل الميليشيات من طرابلس ومصراتة. يصعب تصور احتمال تفكيك هذه الميليشيات للجماعات المتطرفة في طرابلس بنفس قوة الحرس الرئاسي – حتى لو لم تكن تقاتل من أجل بقائها ضد الجيش الوطني الليبي.
في الواقع، ظهر سيناريو مماثل في مدينة سرت على مدار العامين 2015-2016، فبدلاً من القتال ضد العناصر المتطرفة من مدينتهم، غادرت ميليشيات مصراتة – بقيادة محمد الحسن من الكتيبة 166 – وتركت المدينة للمتطرفين، ربما لم يتوقعوا أنهم سيوجهون بنادقهم ضد رفاقهم السابقين بعد تحالفهم مع تنظيم داعش في المدينة.
وأدى ذلك إلى هجوم مضاد مكلف مدعوم من الولايات المتحدة ، أدى إلى تدمير واسع النطاق في جميع أنحاء سرت في حرب استمرت أكثر من سبعة أشهر. إن رؤية محمد الحسن في الخطوط الأمامية لطرابلس إلى جانب عبد السلام زوبي يجعل من شبه المستحيل الاطمئنان على مستقبل حكومة الوفاق الوطني، حتى لو كانت قادرة على النجاة من هجوم الجيش الوطني الليبي.
وبالنظر إلى أن التشكيلة البغيضة للجماعات المسلحة التي تقاتل من أجل بقاء حكومة الوفاق اليوم، والتي أبقت الحكومات المتعاقبة تحت رحمتها منذ عام 2011 ، فمن الصعب أن تصدق أنها ستسمح في أي وقت بإنشاء دولة طبيعية فاعلة في ليبيا. فحتى 29 مارس الماضي، كان مكتب رئيس وزراء حكومة الوفاق محاصرًا، واجتاحته المليشيات التي تزعم الدفاع عنه.
واختتم التقرير بقوله أن هذه ليست صورة جديرة بحكومة الوفاق، لا سيما تلك المعترف بها دوليًا ولكن هذه هي المشكلة بالضبط حيث تفتقر حكومة الوفاق إلى الدعم الوطني، وتستمد معظم سلطتها من مؤيديها الدوليين. (وال – وكالات )
