نيويورك 06 يونيو 2020 (وال)- أعلن مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد لقرار يسمح بتفتيش السُفن التي يُشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 لمدة عام واحد.
هذا وكانت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي، تمديد هذا النص، لكن روسيا أعربت عن تحفظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيون.
وصرح أحد الدبلوماسيين إنه “خلال العام الماضي؛ كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر ما جعله مهزلة”.
وتهدف العملية البحرية الأوروبية “إيريني”؛ التي أطلقت بداية أبريل الماضي، وتستخدم المراقبة الجوية والأقمار الصناعية، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
والقرار الذي صاغته ألمانيا؛ يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473 لمدة 12 شهرًا إضافيًا، ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرًا حول تطبيقه إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرًا”.
ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر، بقرارات أخرى بينها القرارين 2292 – 2146، ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس، إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع. (وال- نيويورك) ر ت
