بنغازي 07 يوليو 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية السيد إبراهيم بوشناف قراره بتشكيل لجنة لحصر العمالة الوافدة للأراضي الليبية بمختلف جنسياتهم، وإعداد بطاقة حصر إلكترونية تحمل شريحة بيانات كاملة لكل وافد.
بوشناف أضاف في قراره على أن تكون مدة البطاقة الإلكترونية ستة أشهر بمقابل مالي بعد إجراء الكشف الطبي و قابلة للتجديد، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم ـ منظومة إلكترونية ـ على أن يكون أساسها ملف لكل وافد.
ونص قرار وزير الداخلية على أن يقتصر عمل اللجنة التي يترأسها مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتضم في عضويتها مدير مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة الداخلية، مندوب عن إدارة الشؤون المالية بالوزارة على منح بطاقة الحصر للعمالة الوافدة ممن لديه جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.
وشدد بوشناف على ضرورة أن تتم إحالة كل من يثبت عدم وجود جواز سفر أو مصاب بأي مرض ساري إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تمهيدا لترحيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء الكشف الطبي للعمالة الوافدة، والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إحالة كشوفات بأسماء العمالة المشمولة بالحصر إلى القنصليات التابعين لها.
وأفاد وزير الخارجية في قرره أن اللجنة ستتولى التعميم على كافة الجهات الاعتبارية العامة والخاصة كشركات السفر والاتصالات ونحوها بعدم التعامل مع العمالة الوافدة كحجز تذكرة سفر أو بيع أي شريحة اتصال أيا كان نوعها إلا بعد تقديم بطاقة حصر إلكترونية، وإحالة كشوفات إلى كافة الجهات الأمنية بأسماء العمالة الوافدة المشمولة بالحصر وذلك من أجل تحديد المطلوب منها لديها سواء أمنيا أو جنائيا.
ووفقا للقرار فإن كافة الجهات الأمنية عليها التعاون مع اللجنة والاعتداد ببطاقة الحصر الصادرة عن اللجنة، وإعداد تقرير نصف شهري عن عمل اللجنة على أن يكون مرفقا به إحصائية بأسماء العمالة المشمولة بالحصر، وأية مهام أخرى تسند إليها من قبل الوزير. (وال – بنغازي)
