– من غير المنطقيّ للوزارة أن تدفع لبعض الموظفين وتترك البعض الآخر، بسبب انتظار الحوالة من مدينة طرابلس
– قانون الميزانية هو أساس العمل، ويعتبر خطة الحكومة للعام القادم وأحث الجهات على إعداد تقديراتهم لها للعام المقبل
– تقديرات الميزانية الخاطئة قد تقع المؤسسة المالية في مشاكل هي في غنى عنها
– نستطيع القول تقريبا أننا ننفذ الميزانية العامة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية للمرتبات والباب الثاني والثالث ما بين ثمانية إلى عشرة مليار فقط
– من هذا العام بدأنا بجدية في التفكير في إيجاد موارد ساندة لما نتحصل عليه من المصرف المركزي
– المرحلة المقبلة نفكر في منح البلديات بعض الحرية في تحصيل الموارد والإنفاق وفقا للقانون بدلا من اعتمادها الدائم على الحكومة
– لا نقول إن الازدواجية انتهت بنسبة 100% وأنا دائما أقول إنه من الصعب أن تصل بالفساد إلى الصفر ولكن بإمكانك أن تصل به إلى الحد الأدنى
– ديوان وزارة المالية يعمل حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعدد الموظفين لا يصل أربعين موظفا يتولون مسؤولية العمل على مستوى نصف الدولة الليبية
– نحن في وزارة المالية عبر الحساب الختامي نقول أن هذا ما تم صرفه ولكن صحة هذا الصرف من عدمها هي مسؤولية الآخرين.
————-
بنغازي 25 يوليو 2020 (وال) – تعد وزارة المالية من الوزارات السيادية في أي دولة وتقع عليها مسؤولية إدارة وصرف موارد المجتمع المخصصة لتغطية مصروفات الميزانية العامة المعتمدة لكافة القطاعات، وشهدت السنوات الماضية كثيرا من التأخير في صرف المرتبات الشهرية للموظفين في كافة القطاعات بسبب انعدام الإيرادات وسيطرة المركزي الموازي على ما يرد منها، ولكن في هذه الفترة وقبل حلول عيد الأضحى المبارك تمكنت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية من صرف المرتبات المتأخرة بما فيها مرتب شهر يوليو الجاري.
ولإلقاء الضوء على وزارة المالية بالحكومة الليبية وما تبذله من مجهودات أجرت وكالة الأنباء الليبية، حوارا مع وكيل عام وزارة المالية المكلف بتسيير الوزارة السيّد امراجع غيث كما يلي:-
– نبدأ من حيث انتهت به الأمور وذلك بتسييل مرتبات أشهر مايو ويونيو ويوليو 2020 ميلادي، والتي جاءت تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كيف تمكنت وزارة المالية والتخطيط من تسييل هذه المرتبات في ظل انعدام الإيرادات؟
– في البداية أقدم جزيل الشكر إلى وكالة الأنباء الليبية على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض الأمور المالية التي تقوم بها الوزارة، أود الإشارة إلى الاتفاق المبرم مع المصرف المركزي بمدينة بنغازي وإدارة المصرف بمدينة البيضاء لتمويل المرتبات، بقيمة محددة شهرية، ونظرا للظروف التي تمر بها المنطقة قد يتأخر هذا التمويل نظرا لعدم توفره حتى لدى المصرف، وأود الإشارة إلى أن المصرف لم يدخر جهدا في ما يتعلق بتوفير المرتبات، ونحن نتأسف لتأخر المرتبات والتي كانت يجب أن تكون شهرية وذلك حسب اللوائح القانونية، ولعل المواطن يلتمس لنا العذر للظروف التي نمر بها من حيث شحّ الموارد المالية، فمن المعروف أن الدولة الليبية تعتمد بشكل كبير على النفط، والذي لا تتم عملية إيداع إيراداته بالمصرف المركزي بمدينة البيضاء ولكن يتم إيداعها في طرابلس، وبالتالي فإننا لا نتحكم في هذا الإيراد، وما نتحصل عليه من تمويل هي قروض من المصرف المركزي بمدينة البيضاء في مقابل سندات خزانة تصدرها وزارة المالية والتخطيط، وبهذه المناسبة أود أن أعرج على بعض النقاط التي يلزم تسليط الضوء عليها، فالمرتبات تنقسم إلى جزأين، جزء يأتي من طرابلس وجزء آخر يتم صرفه من المصرف المركزي البيضاء، وهنا تكمن المشكلة، بمعنى أن جهة ما يتم صرف بعض مرتباتها من طرابلس والجزء الآخر من مرتباتها تقوم الوزارة بدفعه، حتى لو منحنا المرتبات فإن هذا الأخير سينتظر الحوالة المالية إلى أن تأتي من طرابلس، والحوالات المالية قد تتأخر لعدم ربط بعض فروع المصارف بالمنظومة بالإضافة إلى عوامل أخرى قد يتدخل فيها بعض الأشخاص لأسباب أو توجهات معينة، ولكن السبب الرئيس لهذا التأخير يرجع لعدم ربط فروع المصرف على منظومة الدفع المباشر، ولذلك فمن غير المنطقيّ للوزارة أن تدفع لبعض الموظفين وتترك البعض الآخر، فحتى إذا تمّ التحويل من وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، فإن المواطن سينتظر الحوالة من مدينة طرابلس ليتم سداد المرتب.
وهنا قد يسأل السائل لماذا لا يتم دفع المرتبات، وما يأتي من طرابلس يعتبر كاسترداد للمستحقات المالية؟ وهو في الحقيقة سؤال منطقيّ، ولكن نقول إن الإمكانات الحالية لا تتيح القيام بهذه الأشياء، ربما في المستقبل قد نستطيع إنجاز هذه الخطوة، هذا فيما يتعلق بالمرتبات.
– سيادة الوزير المكلف، فيما يتعلق بالمصروفات التسييرية في الباب الثاني، شرعت الوزارة بتسييل بعض المبالغ لعدد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة ذات الذمة المالية المستقلة، مما يشكل عبئا ثقيلا على الوزارة والحكومة ككل في ظل شبه انعدام في إيرادات الدولة كما أسلفتم … سؤالنا، كيف تمكنت الوزارة من تقنين الإنفاق مع هذه الجهات؟
– في هذا الصدد أود الاشارة مرة أخرى إلى اتفاقنا مع المصرف المركزي على تمويلنا في أبواب الميزانية حسب الميزانية المعتمدة من قبل مجلس النواب إضافة إلى الجزء الذي تقوم الحكومة بإنفاقه.
فأخذنا تمويل المصرف المركزي وكانت الأولوية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد للمستشفيات والمراكز الطبية بالدرجة الأولى، على اعتبار هذه الظروف بخصوص جائحة كورونا، والمواطن ربما كانت لديه في السباق فرصة بطريقة أو بأخرى أن يذهب للعلاج في الخارج والآن هذه الفرصة غير متاحة نتيجة لقفل المنافذ والدخول والخروج، فأصبح لزاما توفير الحد الأدنى على الأقل من أساسيات العلاج، فكانت المستشفيات والمراكز الصحية لها الأولوية، وحقيقة هي ليست بالمبالغ التي تفي نتيجة لارتفاع الأسعار، لو كانت الأسعار في مستوى عامي 2014 ، 2015 ربما كانت هذه المبالغ كافية إلى حد ما، ولكن ارتفاع الأسعار الناتج عن السياسة النقدية المتبعة من المصرف المركزي طرابلس بعدم تغيير سعر الصرف والاعتماد على الرسوم وكذلك عدم فتح الاعتمادات بالسرعة الكافية لتوفير الاحتياجات، وهذه الاحتياجات أساسية ولا تخضع لظروف أو سياسة من السياسات، ونحن نتحدث عن الغذاء والدواء، وبالعودة للمصروفات التسييرية أعطينا المستشفيات من ثم الوزارات والهيئات لكي تنهض وتقدم الخدمات للمواطن، وبعد ذلك كان لدينا التعليم ونحن مقبلون على الامتحانات التي تحتاج إلى الترتيب، كذلك وزارة الداخلية وما يتبعها من أجهزة أمنية لضرورة استتباب الأمن في المنطقة، والأمن هو الذي يشجع على العمل والبناء والاستثمار، وهذه هي أولوياتنا، الصحة والتعليم والأمن من ثم يأتي دور القطاعات الأخرى.
– أشرتم إلى قيام الوزارة بالتعميم على الجهات الممولة من الخزانة العامة، للشروع في إعداد ميزانية العام المقبل 2021، تمهيدا لتقديم مشروع قانون الميزانية لمجلس النواب لاعتماده، بما توصي هذه الجهات لإعداد الميزانية بالشكل الذي يلبي الرغبات الفعلية لهذه الجهات؟
– من المعلوم أن الميزانية هي أساس العمل، وهي تعتبر خطة الحكومة للعام القادم، وفي هذه المساحة انتهز الفرصة لأوجه نداء للجهات الممولة من الخزانة العامة المسارعة في إعداد تقديرات ميزانياتها للباب الأول والباب والثاني، والباب الثالث بالدرجة الأولى، أما في ما يتعلق بالباب الرابع فهو يختص بالدعم وهو من اختصاص الحكومة المركزية، وأضيف أنه ليس بالضرورة أن كل ما في الميزانية سوف يتم تنفيذه لأن ذلك يعتمد على توافر الإمكانيات، ولكن إعداد التقديرات تشكل صورة على الاحتياجات التي تواجهها هذه الجهات، ولذلك لابد من إعدادها بطريقة صحيحة وسليمة، فالخطوة الأولى في إعداد الميزانية هي منشور وزارة المالية وهو ما تم انجازه بالفعل، ومعه مستندات كيفية الإعداد، والوزارة وعن طريق مندوبي الخدمات المالية ومن خلال هذه المساحة تحث هذه الجهات التواصل معها لشرح كيفية الاعداد، ولدينا خطة مستقبلية بتجميع البلديات المتقاربة في مكان واحد لشرح كيفية الإعداد، وكيفية تعبئة النماذج والمستندات، إضافة أنه في نهاية شهر أغسطس المقبل ستتم مناقشة الميزانية مع وزارة المالية، ستكون هناك فرق في كافة الجهات الواقعة في نطاق البلديات المتقاربة كبلدية بنغازي وما حولها من بلديات كبلدية سلوق وقمينس، والمرج كذلك ومحيطها، بحيث يكون مكان لمناقشة الميزانية للإسراع في النقاش، وإذا لم يتم تقديم مشروع الميزانية فسيكون الموقف حساسا في ما يتعلق بالإنفاق، لأن الوزارة تصر دائما أن يكون الإنفاق من خلال الميزانية، لأن هذه الميزانية يتم اعتمادها من مجلس النواب بشكل قانونيّ، ولذلك هي ملزمة للجميع، ونتمنى من الجهات أخذ الأمر بجدية وأن تضع في الميزانية ما تحتاجه فعليا، فمثلا وعلى سبيل المثال تعيين الموظفين أثناء السنة، والقانون المالي للدولة يمنع التعيين بعد اعتماد الميزانية من مجلس النواب، ما لم تكن هذه التعيينات قد أخذت في الاعتبار لأنه ومن ضمن النماذج على سبيل المثال هي نماذج الوظائف الشاغرة، فعند اختار عدد معين للتوظيف حسب درجاتهم وزمان تعيينهم، فيكون لزاما علينا توفير التمويل اللازم لهم بناء على موافقتنا وصدرت في قانون الميزانية، ولكن أن يتم فجأة تعيين عدد معين خلال العام وتطالب وزارة المالية بتسييل المرتبات، فهذا الإجراء غير صحيح وغير شرعي وغير قانوني، فكل شيء يجب أن يذكر في الميزانية لأنها تصدر بقانون، ومن الخطأ أن يأتي خلال السنة من يطالب بشيء لم يذكر في الميزانية، والباب الثالث أيضا على سبيل المثال فما تحتاجه من مباني أو صيانة جوهرية فقط، ولكن لا تطالب فجأة ببناء مدرسة أو مصحة، أولا يجب أن يدخل ضمن الميزانية ومن ثم سواء تم تنفيذه خلال السنة أم يتم تنفيذه السنة التي تليها، ولكن المهم هو علمي بأن هنالك حاجة لبناء عشرين مدرسة مرهون بتوفير ميزانية لتنفيذها، وكذلك الحاجة إلى بناء مستوصفات أو أن هنالك حاجة ماسة لصيانة جوهرية للجامعات أو أي شيء آخر، المهم أن تذكر هذه المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها العام المقبل، وأتمنى من الجهات المعنية أن تأخذ الأمر على محمل الجد، كما أخذنا الأمر بفائق الجدية، وأعني هنا إعداد الميزانية بشكل سليم، لأنه لا يمكن أن تكون مسألة الإنفاق مجرد رأي أو تقدير شخصي، لأنه وبسبب هكذا تقديرات قد تقع المؤسسة المالية في مشاكل هي في غنى عنها، ولكن إذا كانت التقديرات صحيحة وتم وضعها في الميزانية فبذلك تكون قد رفعت الحرج عن المسؤول وأصبح بإمكانه الإنفاق مستندا على تشريع وينفق وفقا لهذا التشريع، وعلى العكس فعندما ينفق خارج الميزانية فبذلك يكون إنفاقه دون الاستناد على تشريع، وعليه نطالب مرة أخرى المعنيين يتحمل المسؤولية، ونحن سنأخذ الأمر بجدية من خلال المراقبين الماليين، وعلى كل الجهات أن تعد ميزانياتها ومن ثم تأتي لفتح باب النقاش.
– في ظل الصعوبات التي تواجهها وزارة المالية والتخطيط ما نسبة التغطية لبنود الميزانية؟
– الميزانية التي تعتمد من البرلمان تعتمد لكامل ليبيا باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، ولكننا ننفذ في جزء منها فقط ولا ننفذ كامل بنود الميزانية المعتمدة من البرلمان، ونستطيع القول تقريبا أننا ننفذ الميزانية العامة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية للمرتبات والباب الثاني والثالث ما بين ثمانية إلى عشرة مليار، الجزء الأكبر منها للمرتبات، وهذا ما يتم التركيز عليه، وفيما يتعلق بالتمويل نحن الآن نفكر في مصادر للتمويل مثل الضرائب والرسوم وأشياء أخرى، وهذه الأمور في ظل عدم الاستقرار وفي ظل الانقسام حصل تهاون فيما يخص جبايتها وهي موارد مهمة، ولكن بداية من هذا العام بدأنا بجدية في التفكير في إيجاد موارد ساندة لما نتحصل عليه من المصرف المركزي، بحيث أننا نستطيع تغطية جزءا من مصروفات الحكومة عن طريق الموارد الذاتية للحكومة، وبإذن الله سنشاهد قريبا انطلاق هذه الفكرة في المستقبل، وهنالك أيضا فكرة مطروحة فيما يتعلق بالبلديات، بحيث تأخذ البلديات شبه الاستقلال الذاتي في تحصيل الرسوم والانفاق على بلدياتها وهذا طبقا للقانون رقم 59 وهو عبارة عن تفعيل قانون الحكم المحلي، وقد يتطلب إصدار لوائح أو تعليمات ومستندات، وكل ذلك سيتم التخفيف من أعباء الحكومة ولتشجيع البلديات على الذهاب في طريق النمو والازدهار من خلال إعطاءهم بعض الحرية في تحصيل الموارد والإنفاق بدلا من اعتمادها الدائم على الحكومة.
– ماذا عما يتعلق بالإجراءات التنظيمية لمركز التكلفة الخاص بمرتبات الموظفين وآلية عمله؟
مركز التكلفة هو كل جهة تتلقى أموالا من الدولة، وفيما يتعلق بازدواجية المرتبات الآن تكاد تكون منتهية باستخدام الرقم الوطني، هنالك منظومة واحدة على مستوى ليبيا كي لا تحدث ازدواجية في منظومة المرتبات التي تعمل متناسقة بين جميع الموظفين في الدولة الليبية، ولا نقول إن الازدواجية انتهت بنسبة 100% وأن دائما أقول إنه من الصعب أن تصل بالفساد إلى الصفر ولكن بإمكانك أن تصل به إلى الحد الأدنى، وكما أسلفنا أن الازدواجية في المرتبات الآن غير موجودة، توجد بعض التصرفات غير القانونية، وقمنا بتشكيل لجان متابعة ونسعى لتكون إدارة تفتيش بوزارة المالية مهمتها التفتيش على هذا الأمور المالية منها على وجه الخصوص، تقوم بالتفتيش على المرتبات والسجلات والدفاتر، للتأكد من سلامة الأمور الروتينية في العمل، بغرض حل المشاكل أولا بأول، وإذا وجدت أخطاء في المرتبات تعالج، بحيث تصل إلى درجة من الكفاءة في العمل ونصدر بعد ذلك التعليمات والشروحات مثلما يتم في المؤسسات العالمية التي تعتمد بشكل كامل على هذه الأمور بحيث يجد الموظف أمامه سبيلا للارتقاء والإصلاح، فلابد من توجيهه وإرشاده عن طريق تجنيبه الأخطاء التي في الغالب تكون غير مقصودة وفي بعض الأحيان تكون مقصودة، ونحن نحاول أن نتفادى مثل هذه الأمور بالإصلاح.
– كلمة في ختام هذا اللقاء.
– في الختام أتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى كافة المواطنين وإلى العاملين بوزارة المالية أولئك الجنود المجهولين ن والذي لا يعلمه الكثير أن ديوان وزارة المالية يعمل حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعدد الموظفين لا يصل أربعين موظفا يتولون مسؤولية العمل على مستوى نصف الدولة الليبية، وإذا وجدت الإرادة والعزيمة لن تواجه المشكلات.
كذلك أنتهز هذه المناسبة لكي أرسل أمنياتي للسيد كامل الحاسي بأن يزيل الله كربته في هذه الأيام المباركة، وأتقدم إليكم وكالة الأنباء الليبية بالشكر على إتاحة هذه الفرصة للحديث بكل صراحة فلكم مني جزيل الشكر، ولنا لقاءات قادمة ومكاتبنا مفتوحة للحقيقة، وتقاريرنا منشورة على الموقع وحساباتنا الختامية لعام 2019 شارف على الانتهاء وهذا إنجاز يحسب للموظفين الذين قاموا به، فعندما تطلع على الحساب الختامي وتشاهد حجم الجهد المبذول في استخراج هذا الحساب الختامي الذي يعبر عن النفقات الفعلية للجهات الحكومية وهذا ما تم صرفه فعلا ويستطيع أي مواطن أن يطلع عليه في الموقع، وتم تسجيل كل درهم صرف، ونحن كوزارة مالية غير مسؤولين عن أخطاء الآخرين، علينا فقط تسجيل هذا الخطأ، نقول أن هذا ما تم صرفه ولكن صحة هذا الصرف من عدمها هي مسؤولية الآخرين. (وال – بنغازي) ا م
