بنغازي 26 يوليو 2020 (وال)- انطلقت ببلدية بنغازي السبت، لقاء عمل حول نصوص وأحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 م بشأن إنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
هذا وقد أقيم اللقاء بقاعة جامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، بالتعاون مع وزارة العدل في الحكومة الليبية، واستهدف المستشارين والباحثين القانونين والمهتمين بهذا الشأن.
وقال رئيس النقابة للمستشارين والباحثين القانونين السيد وليد برقان – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن اللقاء أقيم بالتعاون مع وزارة العدل في الحكومة الليبية، حول أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992.
وأشار برقان إلى تقسم اللقاء إلى محورين؛ الأول: سيكون عن وضعية المستشارين والباحثين القانونين لقانون رقم (6) لسنة 1992، لإنشاء إدارة القانون، وما هي وضعية المستشارين بالوحدات الإدارية العامة في هذا القانون، والمحور الثاني: سيكون حول إمكانية افتتاح فرع لإدارة القانون بالمنطقة الشرقية.
وأكد برقان أن عمل لقاء لهذا اليوم؛ هدفه الخروج بمخرجات، وإنشاء استبيان للبدء في تفعيل هذه المواد الخاصة بالمستشارين القانونين.
وقال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب السيد رمضان شمبش – لوكالة الأنباء الليبية – “إنه تم إثارة بعض النقاط الهامة التي تتعلق بحقوق المنسبين لهذه الإدارة، والتفكير في مسألة إنشاء فرع في المنطقة الشرقية”.
وأضاف شمبش : “نحن كلجنة في مجلس النواب؛ أتينا للإطلاع على سيّر عمل هذا اللقاء، وما يمكن تقديمه من عمل لصالح هذه الفئة”.
وبدوره، تحدث أحد المستهدفين في هذا اللقاء الأستاذة المستشارة بمحكمة الاستئناف مريم الشريف: “جئنا اليوم للمشاركة في لقاء عمل حول أحكام قانون رقم 6، وما يطرأ على المستشارين والباحثين القانونين لتعديل هذا القرار”.
وأشارت الشريف إلى أنه من خلال هذا اللقاء سيتم المطالبة باستقلالية الرأي القانوني، وتحديد التبعية من الأعلى إلى الأسفل والعكس صحيح. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت
