بنغازي 04 أغسطس 2020 (وال) – أعرب معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، عن تخوف حكومته من تغيير التركيبة الديموغرافية في ليبيا بسبب استقدام المرتزقة السوريين والأفارقة، من قبل حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا.
بوشناف قال، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن الوضع الأمني داخل المدن في شرق وجنوب ليبيا يشهد استقرارًا ملحوظًا، بعد بناء مؤسسة مهنية، قادرة على فرض القانون وتحقيق الأمن، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، مُشيرًا إلى انخفاض معدل الجريمة، وفقا للإحصاءات المعدة من قبل الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة عن السنوات الماضية.
وأضاف أن قوات وزارة الداخلية قادرة على حماية الجبهة الداخلية، وبسط سيطرتها على جميع المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية، مؤكدًا أنها مرت بتجارب عديدة ناجحة من حيث القدرة على تأمين ظهر القوات المسلحة العربية الليبية خلال معاركه في الحرب على الإرهاب، وحماية الجبهة الداخلية بقدر عال جدًا .
وأكد على استعداد جميع الأجهزة الأمنية بوزارته على التعامل مع أي تطورات عسكرية قد تحدث، وتحديدًا بخط القتال المتوقع حول مدينة سرت وقاعدة الجفرة، لافتًا إلى قدرتهم على ممارسة مهامهم في فرض الأمن، واستعادة السيطرة بعموم البلاد إذا ما تم توحيد مؤسسات الدولة مستقبلاً.
وحول الأوضاع في جنوب ليبيا، قال “في السابق لا يكاد يمر يوم دون وقوع جرائم بحق المواطنين وأموالهم، لكن حاليا يمكن القول إن السيطرة الأمنية، وإن كانت دون المأمول، لكنها في مستوى مقبول”، مُعتبرًا أن المساحة الشاسعة للجنوب جعلته ساحة خصبة لنشاط عصابات التهريب والإتجار بالبشر، إضافة لجرائم الخطف، كما اتخذت الجماعات الإرهابية، ومنها تنظيما القاعدة وداعش، من هذه الأماكن الشاسعة مسرحاً لنشاطها قبل تمكن القوات المسلحة من فرض سيطرته على كثير من مناطقه.
ووصف الوضع الأمني بمدن غرب ليبيا بالسيء للغاية، ويخرج عن السيطرة بسبب تغوّل المليشيات المسلحة على اختصاصات الأجهزة الأمنية، قائلا “الوضع هناك سيئ، ولدينا مخاوف جمة في إمكانية تغير التركيبة الديموغرافية للبلاد من خلال استقدام عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين والأفارقة إلى مناطق غرب البلاد، وقد شاهدنا انتهاكات جسيمة تورط فيها هؤلاء المرتزقة في مناطق عدة بغرب البلاد، واستولوا على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً بطرابلس ومدينة ترهونة”.
وأكد أن الحكومة الليبية لم تترك أو تتخلى عن واجبها في مناطق غرب البلاد، قائلا “لدينا عناصر بالغرب تعمل على إمداد وزارتنا بالمعلومات عن الوضع الأمني، الذي يخرج عن السيطرة تماما نتيجة تحكم المليشيات المسلحة”.
وحول ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية تعامل وزارته معه، ذكر “المناطق الواقعة تحت الحكومة الليبية تخلو من الهجرة غير الشرعية، فالأراضي الليبية تقع على ساحل على البحر المتوسط بطول 1200 كيلومتر، والمنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الليبية تمتد من الحدود المصرية شرقاً، وحتى سرت غرباً، وبالتالي لم يسجل المجتمع الدولي أي حالات هجرة غير مشروعة في هذه المنطقة”.
واختتم بقوله “نكاد نعجز عن مكافحة الظاهرة نتيجة انعدام الموارد، وبالتالي على دول المستقر، أو الوجهة النهائية للمهاجرين، أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، ونحن بصدد عقد مؤتمر بهذا الشأن خلال شهر ديسمبر المقبل”. (وال -بنغازي)
