تونس 08 نوفمبر 2020 (وال) – قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن تحضيرات منتدى الحوار الليبي في تونس تجري على قدم وساق، مشيرة إلى تواجدها حاليًا في تونس، بالإضافة إلى وصول الـ75 ضيفًا المشاركين في الحوار بالفعل، وإجراء لقاء افتراضي اليوم وغدًا لإطلاع المشاركين على ما حدث خلال اللقاء الافتراضي الأخير.
ويليامز وخلال تصريحات تلفزيونية، أشارت إلى اللقاء الافتراضي التمهيدي الذي عقد في 26 أكتوبر الماضي، للتحضير للقاء تونس، لافتة إلى أنه في تلك الجلسة استمع المشاركون لعدد من الدوائر التمثيلية المهمة مثل الشباب والمرأة والبلديات، وإلى ليبيين يعملون في المسار الاقتصادي، كما استمعوا إلى ما دار في المسار العسكري والقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدة الالتزام بالشفافية والشمول في هذا الحوار.
وأضافت أن منتدى الحوار بتونس يُمثل فرصة لليبيا لم تشهدها منذ عام 2014م، للعمل على أساس مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن التالية وهي 2510، و2540، مؤكدةً أن الحوار في تونس سيدور حول الانتخابات المبنية على أساس دستوري لحل أزمة الشرعية، حيث تعتبر الانتخابات الهدف الأكثر أهمية للحوار.
وعن الانتقادات بشأن المجموعة المشاركة بالحوار، قالت إنها مجموعة تغطي شريحة واسعة من المجتمع الليبي، والتنوع العرقي والجغرافي في ليبيا، وتشمل تمثيلاً قويًا من الشباب والمرأة، مؤكدة أنه التزامًا من البعثة بالشفافية تم إطلاق عدد من المنصات الرقمية ليتمكن الليبيون من متابعة ما يجري داخل غرفة الحوار، مُشيرة إلى تنفيذ أحد الاجتماعات في الفترة الماضية مع أكثر من ألف شابة وشابة وتم الاستماع إليهم بشكل مباشر.
وأعربت ويليامز عن تفاؤلها بالحوار الذي وصفته بأنه يأتي في لحظة مفصلية تشهد تحرك ليبيا نحو مستقبل أكثر ثباتًا واستقرارًا، فيما نفت وجود أجندة مُعدة مسبقًا وجاهزة لإقرارها من قبل المشاركين في الحوار، كما يردد البعض، مؤكدة أن هذا الاتهام يقلل من شأن الليبيين وقدرتهم على إدارة حوار حول بلدهم والتوصل من خلاله إلى نتائج يُقرها الملتقى، زاعمة أنه لا توجد أجندات مُسبقة في عمل الأمم المتحدة.
وأكدت ويليامز أن عمل البعثة هو الدعم والتيسير لأطراف الحوار، مشيرة إلى أن الأوضاع في ليبيا غير ثابتة في الفترة الحالية، وأن هناك مشاكل وأزمات يعيشها الليبيون، وتدهورًا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن جائحة فيروس كورونا، في ظل منظومة صحية منهارة، بالإضافة إلى أزمة النازحين داخل ليبيا والمُهجرين خارجها، لافتة إلى أن كل هذا أوجد رغبة حقيقية في توحيد المؤسسات الليبية.
وبشأن الموقف الدولي من الأوضاع في ليبيا، وعما إذا كان هناك دعم لعمل البعثة في إطار البحث عن حل للأزمة، أكدت ويليامز، أن البعثة تتلقى الدعم من دول عديدة ترغب في مساعدة ليبيا، سواء من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعضها أعضاء في عملية برلين، بمساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أنها نظمت أمس، اجتماعا مع مفوض لجنة الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، مع ممثلين عن الدول التي شاركت في عملية برلين.
وتابعت بأن الدعم الدولي لجهود حل الأزمة الليبية يجعل القصة الآن ليبية بالكامل، مشيرة إلى ما جرى في المسار العسكري حيث التقى الليبيون من الطرفين المتنازعين وجهًا إلى وجه، وتخلوا عن خلافتهم السابقة، وهذه هي الروح التي تأمل أن تسود الحوار السياسي، بحسب قولها.
وأضافت أن الشعب الليبي هو الضامن الأكبر لمنع التدخلات الأجنبية في مسارات حل الأزمة، حيث أصبح الليبيون أكثر إصرار على إنجاح الحوار السياسي، مشددة بأن المجتمع الدولي عليه أن يكون على قدر المسؤولية من حيث الوفاء بالتزاماته التي وقع عليها في مؤتمر برلين وتم المصادقة عليها في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى أن مخرجات “13+13” في بوزنيقة تمت بين مؤسستين من مؤسسات اتفاق الصخيرات هما مجلسي “الدولة” والنواب، قائلة: “سيشارك الوفدان كذلك في منتدى حوار تونس الذي يضم عددًا آخر من الليبيين، للتباحث بشكل أكثر توسعًا حول الأزمة الليبية، وأن العملية يجب أن تكون توافقية حتى تمضي بالبلاد إلى الأمام، ويجب أن يكون لدى المشاركين استعداد لتقديم التنازلات من أجل ليبيا”.
وعن أجواء الاجتماعات وما يدور بين الأطراف المتحاورة خارج إطار المناقشات الرسمية، أوضحت ويليامز، أن ما لمسته في جميع المشاركات خاصة اجتماع العسكريين هو أن لدى الجميع رغبة قوية في حسم كل الأمور العالقة رغبة في إنهاء الانقسام، ولاستعادة سيادة ليبيا، مؤكدة أن هذا يعكس تقدما كبيرًا على مسار الحل، مُعربة عن أملها أن يستمر هذا المستوى من المسؤولية في حوار تونس.
وعما يتردد من مخاوف بشأن إطلاق مرحلة انتقالية رابعة، قالت ويليامز، إن البعثة الأممية ليس لديها أي نية لخلق فترة انتقالية طويلة لأن البلاد عانت من عواقب الفترات الانتقالية الجائرة، مؤكدة أن هناك خارطة طريق محددة تفضي إلى انتخابات في ليبيا، حيث تشمل هذه الخارطة على معايير تمكن من محاسبة الأشخاص ذوي السلطة على عملهم ضمن الخارطة، وسيجري العمل على هذه الخارطة لأن هناك رغبة في إنجاز الانتخابات.
وأكدت أن هناك رغبة في توحيد المؤسسات، وحتى يمكن توحيد المؤسسات في هذه الرحلة فلابد من وجود سلطة تنفيذية تركز أولا على تقديم الخدمات للشعب الليبي بالأخص للبلديات التي تعاني من نقص الخدمات، مشيرة إلى أنها زارت الجنوب الليبي واستمعت إلى شكاوى المواطنين من نقص الخدمات، فكان لابد من هذه المرحلة التي تعنى بتوحيد المؤسسات وتقديم الخدمات وتحسين أحوال المواطنين المعيشية.
وعن الاتهامات التي توجه للبعثة بشأن وجود إقصاء في عملية اختيار المشاركين في الحوار بتونس، أكدت أن البعثة ليس لديها أي رغبة في إقصاء أي شخص، وأن المجموعة التي تم اختيارها تمثل خليطا من جميع الليبيين بما فيهم النازحين، وأنه تم التواصل مع العديد من المكونات ليكونوا موجودين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أن الاختيار تم بطريقة مدروسة، وكنتيجة لخبرة السنوات الخمس الماضية.
وعن المرتزقة وكيفية إخراجهم من ليبيا وإنهاء وجود التدخلات الأجنبية، أشارت إلى أن طلب إخراج المرتزقة جاء من قبل الطرفين معا، وهو طلب تم طرحه في بداية المفاوضات في يناير، وفبراير، ولم يكن ساعتها ممكنا إجراء حوار مباشر وجها لوجه، وما حدث في غدامس، أنه تم تشكيل لجنة خاصة تحت مظلة اللجنة العسكرية المشتركة لكي تراقب ترتيبات انسحاب القوات العسكرية والعناصر الأجنبية وهذا يشمل المرتزقة، وتعمل بالتنسيق مع اللجان الفرعية التي تنظم عمل الشرطة التي تخضع لسلطة وزارة الداخلية، والتي اجتمعت في غدامس على هامش الاجتماعات.
وعن قدرة الشرطة على إخراج هؤلاء المرتزقة، قالت إن هناك ضمانات الاتفاق الليبي، وطلب فريق مراقبة دولي، وهناك أيضا الحاجة لأن يلتزم المجتمع الدولي بمسؤولياته وأن يحترم الطلب الليبي الذي يحث على إخراج هذه القوات، مؤكدة أنه تم إطلاق عملية شاملة، وتم عمل لجنة متابعة للجنة “5+ 5” بناء على طلب أعضاء اللجنة، لذلك تم التحرك من جنيف إلى غدامس، وبعدها يتم الانتقال إلى سرت حيث ستكون مركز اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية.
وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أنها تحصلت على دعم دولي لمخرجات محادثات اللجنة العسكرية 5+5 واتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الجميع بالالتزام بمسؤولياته، مشيرة إلى أن محدد التمييز بين المرتزقة والقوات الأجنبية هو الرابط بين مساري المحادثات العسكرية والسياسية.
ويليامز قالت: “أن اتفاق وقف إطلاق النار يحتوي على إشارة لضرورة تناول هذا المحدد من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يجعل العمل في حوار تونس السياسي، ضرورة مُلحة وغاية لأن جميع المسارات متداخلة، لافتة إلى أن المسار العسكري يحتاج إلى المسار السياسي لكي يقوم بعمله”، حسب قولها.
وأشارت ويليامز، إلى أن “اللجنة العسكرية المشتركة حددت بوضوح المنطقة التي سيتم سحب القوات العسكرية والعناصر الأجنبية العسكرية منها، وبعضها من خلال التنسيق الدقيق، موضحة أن قوات مشتركة من وزارة الداخلية ستدخل إليها، مُبينة أن هذه المنطقة تقع في وسط ليبيا وتشمل سرت والجفرة”، حسب قولها.
وطالبت، “بالتركيز على ما تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة من فتح الطرق واستئناف الرحلات الجوية والسماح لليبيين بالتواصل والسفر بحرية في بلادهم ووصول البضائع والوقود إلى الجنوب، مؤكدةً أن المنطقة المُحددة لن يكون بها قوات دولية، قبل أن تشير إلى أن وفدا اللجنة العسكرية المشتركة طالبا بقوات دولية مدنية غير مسلحة وبعدد محدود جدًا، لافتةً إلى عمل البعثة المباشر مع مقر الأمم المتحدة للمساعدة في إرسال هذه القوة الدولية”، حسب قولها.
ورأت ويليامز، أن “سرت ستكون قادرة على استضافة الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة بشكل جيد، مشيرة إلى أن اجتماع غدامس أوصى بضرورة تشكيل لجان تقوم بنزع الألغام والمتفجرات، قائلة: “نحن بالطبع تعلمنا الدرس بمرارة من خلال ما شاهدناه في جنوب طرابلس بعد انسحاب الجيش الليبي”، حسب قولها.
وقالت: “هناك 5 أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة تحت أمرة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ولم يتم إرسالهم كأشخاص بل كممثلين عنه، وقد قاموا بدورهم في جنيف وغدامس، فنحن الآن نمضي قدمًا للأمام ولا ننظر إلى الماضي، بل ننظر إلى المستقبل”، حسب قولها.
وأردفت: “قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وافق على ما تم التوافق عليه في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5″، مستطردة: “هناك دمار وفقدان للأرواح كبيرين في ليبيا، لذلك مبدأ المحاسبة يجب أن يكون المعيار الأول والأساسي في تسوية شاملة للأزمة الليبية”، منوهةً بأن عملية برلين أوضحت أنه يجب أن تكون التسوية الشاملة مبنية على استعادة حقوق الليبيين، لذلك هناك بعثة تقصي حقائق أسسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي لازالت تعمل”، حسب قولها.
وأضافت: “سافرت إلى الشرق والغرب وقضيت فترة كبيرة غرب طرابلس خلال الحرب، وأعتقد أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون عنوان المرحلة للسلطة التنفيذية المقبلة التي ستنتج عن محادثات تونس”، مشددة على أنه يجب تبني المصالحة الوطنية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأفريقي سيُنظم مؤتمرًا حول المصالحة الوطنية الذي سيشمل شريحة عريضة من المجتمع الليبي، لافتة إلى أن هناك مساعي حميدة من أجل إطلاق سراح المحتجزين؛ حيث زار وفد من مجلس مشائخ المنطقة الشرقية، مصراتة من أجل ذلك، موجهة التحية إلى مجلس المشائخ والأعيان لعمله من أجل مصلحة ليبيا وتوحيد الليبيين”، حسب قولها.
وكشفت، أن “طلب اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي، لمجلس الأمن بإصدار قرار بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع آنذاك، تم تنفيذه في نفس اليوم؛ حيث أرسلت البعثة الأممية الاتفاق إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ثم تم نقله من مكتب الأمين العام إلى مجلس الأمن، منوهة إلى أن ذلك ما سيحدث بالمثل حين الوصول لاتفاق سياسي”، حسب قولها.
وأكدت ويليامز، أن “هناك علاقة ثابتة ومهمة بين البعثة الأممية ولجنة الدستور الليبية وأعضائها، مشيرة إلى أن موضوع مسار العمل الدستوري مهم، متابعة: “الدستور هو قرار ليبي سيادي وليس للبعثة الأممية أي أحقية في تخطي عمل اللجنة أو تجاهل الدستور”، مردفة: “لذلك سيتم مناقشة هذا الموضوع من قبل أعضاء الحوار حيث أن الانتخابات يجب أن تبني على أساس دستوري”، حسب قولها.
وحول عدم مشاركة ممثلين عن اللجنة الدستورية بالحوار السياسي في تونس، أشارت ويليامز، إلى أن “هناك ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة وأعضاء من القضاء والحقوقيين، بالإضافة إلى رئيس لجنة الانتخابات العليا الذي لديه خبرة كبيرة في الأمور الدستورية، معتقدةً أنه لا يوجد نقص خبرات في حجة الحوار فيما يخص بمسألة الدستور”، حسب قولها.
ونفت ويليامز، عدم ردها على مخاطبات اللجنة التحضيرية للدستور، مشددة على أن “أعضاء البعثة الأممية على تواصل مستمر معهم وجميع الرسائل التي تم إرسالها من قبلهم سيتم إرسالها إلى جميع أعضاء لجنة الحوار السياسي، لكي يطلعوا على المقترحات والمبادرات وجميع الآراء البناءة التي تصل من الليبيين”، حسب قولها.
وعن تطورات المسار الاقتصادي، أكدت ويليامز، أنه “كان المسار الأول الذي بدأ عمله بجدية مطلع أي يناير قبل عقد مؤتمر برلين، ثم تبعه اجتماع في تونس ثم لحقه اجتماع ثان في فبراير في القاهرة، لافتة إلى أنه كان هناك اجتماع ثالث في مارس ولكن لم يتم بسبب جائحة كورونا”، حسب قولها.
وعبرت ويليامز، عن “امتنانها للعمل الذي قامت به المجموعة المتنوعة من الليبيين الممثلة في هذا المسار، مُوضحة أنه في اجتماع تونس تم تقسيم المجموعة إلى ثلاثة لجان فرعية، واحدة تتعامل مع الأزمة المصرفية التي كانت تتضاعف يوميًا في المصارف، فيما تركز اللجنة الثانية على البناء والتنمية وتضمن بحضور الحكومة الوطنية في المستقبل الحصول على إعادة البناء في جميع أنحاء البلاد، في حين تركز اللجنة الثالثة والأخيرة على الدخل العام للبلاد”، حسب قولها.
وفيما يتعلق بملف الإفصاح عن الشفافية والمراجعة الدولية، قالت ويليامز: “برنامج المراجعة الدولية كان جهد عامين ونحن سعداء جدًا بأن هذا البرنامج يعمل منذ أغسطس بالتنسيق مع مصرفي ليبيا المركزي في البيضاء وطرابلس”، حسب قولها.
وأضافت: “أنا واثقة بأن نتائج المراجعة الدولية ستقوم بأمرين، الأول هو إضفاء الشفافية على عمل المصرف المركزي منذ تسع سنوات إلى الآن، والآخر كيف يتم إنفاق أموال الليبيين، إضافة إلى أنه سيفضي إلى توصيات من شأنها أن تساعد على توحيد المصرف المركزي الليبي وهو أحد أهم الأولويات لليبيين؛ حيث سيضع حينها حلول لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي”، حسب قولها.
وختمت، بالتنويه إلى أن “مسألة تعيين مبعوث أممي جديد وليس بالإنابة يتم مناقشته في نيويورك، وأن ما تقوم به الآن هو العمل حيث البعثة الأممية تعمل من أجل للشعب الليبي”، على حد قولها. (وال – تونس) س س
