طرابلس 08 نوفمبر 2020 (وال) – طالب محافظ ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب الصديق الكبير لانتهاء فترة عمله جميع المصارف إلى خلق نوع من التنافس بينها وعدم تركيز النشاط المصرفي على مصارف معينة وذلك من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تعزز وترفع مستويات المنافسة.
ودعا تقرير حديث لمصرف ليبيا المركزي طرابلس إلى وضع القوانين والتشريعات التي تعزز وترفع مستويات المنافسة بين المصارف وتخفض مستويات التركز المصرفي.
وأظهر التقرير أن عددا قليلا من المصارف التجارية يستأثر بالنسبة الأكبر من النشاط المصرفي سواء على صعيد الودائع أو الائتمان، أو بالنسبة لحجم حقوق الملكية.
وفيما يخص الحصة السوقية للمصارف في ليبيا، أشار التقرير إلى أن أصول المصارف الأربعة الكبرى (الجمهورية، والتجاري الدولي، والوحدة، والصحاري) من أصل 18 مصرفا تشكل ما نسبته 73.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وشكلت ودائع وقروض المصارف الأربعة الكبرى ما نسبته 73.3%، و87.7% على التوالي من إجمالي ودائع وقروض القطاع المصرف نهاية الربع الثاني.
وقال التقرير إن التركز المصرفي يؤثر على المنافسة في أداء المصارف، وينتج منها خسارة اجتماعية مقترنة بسوء التسعير، ناتجة من ممارسات المصارف لقوتها السوقية على الأسعار، الأمر الذي يخشى معه أنه كلما ارتفعت درجة الاحتكار في السوق زادت معها أسعار الخدمات المصرفية وتدنى مستواها وجودتها.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أصول الميزانية المجمعة للمصارف التجارية بنحو مليار و133 مليون دينار، لتصل إلى 119.88 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 118.75 مليار دينار بنهاية الربع نفسه من العام الماضي.
كما أشار إلى نمو رصيد الاستثمارات في المصارف التجارية بنسبة 281% خلال الفترة نفسها، ليصل إلى 4 مليارات و216 مليون دينار، مقابل مليار واحد و106 ملايين دينار، وذلك نتيجة للاستثمار في سندات وأذونات الخزانة بمبلغ ثلاثة مليارات دينار. (وال – طرابلس) س س
