تونس 10 نوفمبر 2020 (وال) – أكد 112 من أعضاء مجلس النواب الليبي الشرعي، والآخرين غير الشرعيين بطرابلس، في بيان لهم، اليوم الثلاثاء متابعتهم لفعاليات الملتقي الحور السياسي المنعقد في تونس والذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .
النواب وفي بيانهم الذي نشرته صحيفة المرصد الليبية، وأطلعت عليه “وال”، أعربوا عن ترحيبهم بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد، مستبعدين خیار الحرب بشكل نهائي، مبديين بعض التحفظات، مؤكدين على عدة معايير وأسس يرى وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار.
وشدد البيان “على وجوب تشمل مخرجات الحوار كل من التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل اي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب و ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، والتأكيد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها (ق 2009 لسنة 2011)، وعدم تجاوزه، وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها”.
وتابع: “رفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب او استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها، وإن مجلس النواب رفض مرارة استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة وتوحيد مؤسسات الدولة، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه”، حسب نص البيان.
وأضاف: “يؤكد المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري؛ والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي”، حسب نص البيان.
ورأى البيان “وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مؤكداً أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة، بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، منوّها إلى وجوب مراعاة ماتم ذكره في البيان حتى لا يكون الاتفاق هو والعدم سواء”، حسب نص البيان. (وال – تونس) س س
