طبرق 12 نوفمبر 2020 (وال) – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن البعثة الأممية كانت من أشد المعارضين لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية برئيس ونائبين، وأرادت حينها إثارة الأزمة لا حلها، مبديًا عدم تفاؤله بالمدة التي تم تحديدها لإنجاز الاستحقاق.
فحيمة، أمس الأربعاء، وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف: “رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قال: ما لم تتوفر الظروف المادية سيتم إنجاز الانتخابات خلال 3 أشهر، لكن بعد سنة وثمانية أشهر المحددة من قبل البعثة سوف نشهد تمديدًا آخر وفوضى يستفيد منها أطراف دولية وداخلية”.
وأشار إلى أن عقد اجتماع بين الجهات المعنية والمختصة في ليبيا داخل الوطن وعلى طاولة واحدة دون وسيط، سيكون أنفع وأجدى من عقد اجتماعات وحوارات خارج البلاد.
أما بشأن اجتماعات اللجنة العسكرية علق قائلًا: “المسار العسكري والسياسي لا يختلفان، ويجب أن يكونا بالتوازي ولا يمكن أن يتأخر أحدهما عن الآخر، ونحن بحاجة لتوفير الأمن ليمهد للسياسة، ونحناج حلًا سياسيًا يضمن استمرار الحل الأمني، وهذا ما نجحت به البعثة حيث جعلت المسارين متوازيين”.
واعتقد أن المباحثات الحالية ستنتج سلطة تنفيذية جديدة بصلاحيات واسعه جدًا، مع العلم أنه عندما تلتقي السلطة التشريعية مع التنفيذية هي من تشرع لنفسها، وهذا سيكون بابًا للفساد واستنزاف للثروات وأموال الليبيين أكثر مما هو عليه الآن.
وأردف: “أوجه اعتراضي على ما يحصل الآن، حكومة بصلاحيات ومدة قصيرة يجب أن تكون تمهيدًا للانتخابات، ما يجري في تونس هو محاولة إدارة الازمة وليس حلها؛ لأن الحل واضح وجلي ويمكن الوصول له بأقصر الطرق. إن تركت البعثة تعمل دون ضغوطات دولية تمارَس عليها ربما سيكون عملها أفضل، وحتى لو نجح الحوار في تونس بإيجاد سلطة تنفيذية ستكون هناك معارضة شديدة نرى بوادرها في كل مكان”.
فحيمة جدد عدم تفاؤله من ما يجري في تونس، بالرغم من أن مجلس نواب عقد العزم على محاولة دفع عجلة الإمور إلى الأمام وعدم إعاقتها وانتظار ما سينتج عن ملتقى الحوار السياسي إلى حين الوصول إلى الانتخابات، وتسليم الأمانة للحفاظ على المسار الدستوري، بحسب قوله.
وبشأن اجتماعات مجلس النواب قال: إن لدى بعض النواب مخاوف من الاجتماع في أي مكان في ليبيا لأسباب أمنية ومخاوف من التنقل من الغرب للشرق والعكس، بالتالي تم الاتفاق على عقد اجتماع الأسبوع القادم في غدامس لمناقشة ما سينتج عن حوارات تونس. (وال – طبرق)
