تونس 12 نوفمبر 2020 (وال) – قال عضو لجنة الحوار السياسي في تونس صالح بوخريصة الكزة إن المشاورات مستمرة بشكل جيد، وسط أجواء من الحذر، مؤكدًا أن المناقشات لن تنتهي بشكل كامل قبل أسبوع؛ بسبب خلافات حول اختصاصات المجلس الرئاسي.
الكزة وفي تصريحات خاصة لموقع العين الإخبارية، اليوم الخميس، أوضح أن لجنة الصياغة المكونة من 11 شخصًا تُجري الآن نقاشات حول كتابة اختصاصات المجلس، بعد المشاورات التي جرت داخل اللجنة.
وأضاف أن النقاشات تدور الآن حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة ولم يصل المجتمعون بعد إلى آلية اختيار أعضاء المجلس وهيكلته، التي من المتوقع أن تشهد خلافات جوهرية.
وأشار إلى أن هنالك خلافًا جوهريًا على صلاحية المجلس الرئاسي الجديد بتوقيع أو إلغاء الاتفاقات السابقة للحكومة السالفة، بما فيها اتفاقية السراج – الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البحري والعسكري.
وشدد على أنّ من حق المجلس الجديد أن يوافق على عقد اتفاقات أو إلغاء اتفاقات سابقة قائلًا: “أي حكومة في دولة ذات سيادة من حقها عقد اتفاقات أو إلغاء اتفاقات سابقة، ولها الحرية الكاملة في وضع سياساتها وعلاقاتها مع الدول”.
وأضاف أن القاعة بها خليط من الأطراف والتوجهات، وأن كل جانب يتمسك بما يراه مناسبًا، وأن هنالك أطرافًا عديدة ترفض ما يطرحه ممثلو الإخوان، من الجنوب والشرق الليبي.
وشدد على أنه على اللقاء أن يخلص إلى صيغة توافقية، وأن على الإخوان أن لا يتمسّكوا بهذه الاتفاقات المسيئة والمعيبة بهدف الحل وألا ستظل ليبيا في أزمتها، وإلا سيكون على ليبيا السلام.
وأضاف أن هنالك أسماء تطرح للنقاش في أروقة الاجتماعات ولكن ليس بشكل رسمي داخل قاعة النقاشات، وأن هنالك اعتراضات كبيرة بين المجتمعين على بعض النقاط الخلافية.
وأردف أن بعض المجتمعين يرون أن يكون اختيار المسؤولين من داخل لجنة الحوار، وآخرين يرون استبعاد من تولى مناصب قيادية من عضوية المجلس والحكومة في الفترة القادمة.
الكزة أشار إلى أن حوارات بوزنيقة التي قضت بالمحاصصة بين الأقاليم الثلاثة لن يؤخذ منها هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة؛ بل سيتوقف دورها على توزيع المؤسسات على الأقاليم فقط، وسيتم النقاش فيها داخل اللجنة. (وال – تونس) س س
