طرابلس 12 نوفمبر 2020 (وال) – رغم النتائج المبشرة للحوار الليبي في تونس، ونجاح جولات المفاوضات العسكرية للجنة 5+5 والتي بدأت بتوقيع وقف إطلاق النار في جنيف مرورا بلقاءات غدامس وصولا إلى “مباحثات سرت”، إلا أن قطبي الشر تركيا وقطر يحاولان إفساد أي توافق “ليبي- ليبي” من أجل مصالحهما وأجنداتهما الخاصة.
وعادت قطر للظهور بقوة في المشهد الليبي والتي بدأت بتوقيع اتفاقيات أمنية مشتركة، وكأنها تحاول تكرار سيناريو تواجدها في بداية الثورة في ليبيا في عام 2011 ضد النظام السابق، والتي أصبحت أول دولة عربية تعترف رسميًا بـ”ثوار ليبيا” وأرسلت مقاتلات للمساعدة في التدخل بقيادة الناتو، كما أن الدوحة أرسلت المئات من القوات القطرية لدعم الثوار، وقتها.
تكريم الإرهابي القاتل
وفاجئ ما يعرف “وزير الدفاع” في حكومة الصخيرات المرفوضة المدعو صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، الليبيين، بمنحه الضابط القطري الذي شارك في الهجوم على باب العزيزية، حمد عبدالله بن فطيس المري، هدية تذكارية على هامش زيارته إلى قطر عقب توقيعه اتفاقية أمنية جديدة.
وكان الإرهابي القطري المعروف العميد بالقوات الخاصة حمد عبدالله بن فطيس المري، قد ظهر أخر مرة في العاصمة الليبية طرابلس، خلال زيارة وفد قطري تركي في شهر أغسطس من العام الجاري، بعد اختفاء عدة أعوام عن المدينة التي دخلها مسلحًا قبل 9 سنوات.
ظهر المري في صور الوفد القطري الذي التقى في منصف شهر أغسطس الماضي، بوفد تركي في ليبيا، دون أن يتم ذكر المري رسميا في أسماء المشاركين.
وظهر المري مرتديا الملابس العسكرية، خلال اجتماع وزيري الدفاع القطري والتركي خالد العظية وخلوصي آكار مع القيادي الإخواني خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري في فندق المهاري مع قيادات أخرى.
ويعرف الليبيون المري جيدا ويتذكرون أنه ضابط قطري مسؤول عن القوات الخاصة القطرية المشتركة والتسليح والعمليات الخاصة في ليبيا سنة 2011.
وفي أغسطس 2011، عندما اتجه الليبيون نحو مجمع باب العزيزية في طرابلس، كانت القوات الخاصة القطرية بقيادة المري موجودة في الخطوط الأمامية، لدرجة أن بعض الليبيين رفعو علم قطر إلى جانب العلم الليبي في 23 أكتوبر 2011، عندما أعلنوا تحرير ليبيا، بل إن الليبيين غيروا اسم ميدان الجزائر في طرابلس إلى ميدان قطر، وفقا للموقع الأمريكي.
سفاح قطر المدرج على قائمة الإرهاب
وكان المري على رأس القطريين الذين أرسلتهم الدوحة للعبث بالمقدرات الليبية تحت ذريعة دعم الثوار الليبيين ضد النظام، حيث شارك حمد بن فطيس المري، في أعمال العنف في ليبيا عقب ثورة 17 فبراير، وقاد مجموعة من المقاتلين ضمن قوات “الواجب” الذين أرسلتهم الدوحة للإطاحة بحليفها السابق معمر القذافي.
وظهر المري في فيديوهات عديدة، أكدت دوره ودور بلاده في دعم الإرهابيين في ليبيا، حيث تحالف مع القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة “تنظيم القاعدة” في ليبيا عبدالحكيم بلحاج ومهدي الحراتي، وعملوا معا على تأسيس ما يعرف بـ “كتيبة ثوار ليبيا”، التي عاثت في ليبيا فسادا وعنفا.
ظهور المري وقواته القطرية إلى جانب بلحاج بباب العزيزية، كان من أبرز الأدلة على عدم تورع الدوحة عن التحالف مع الإرهابيين لتحقيق أجندتها بإسقاط النظام السابق تحت ذريعة “الديمقراطية”.
وفي تتابع مسيرة استخدام السلاح والإرهاب لتحقيق الأهداف، توجه المري وقواته لإعادة افتتاح السفارة القطرية في ليبيا تحت صدى السلاح، رافعا علم بلاده، في تحدٍّ واضح لكل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية.
المري من أبرز المتهمين بالمشاركة في مقتل القذافي بعد القبض عليه تنفيذا لأوامر “الحمدين”، خاصة بعدما هدد القذافي بكشف مؤامرات “الحمدين” لضرب الاستقرار في دول المنطقة.
النظام القطري كافأ المري علي أعماله الإرهابية في ليبيا بتوليته منصب قائد القوات الخاصة القطرية.
اتفاقية جديدة مشبوهة
وتدعيمًا للتواجد القطري، قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الصخيرات المرفوضة، إن صلاح الدين النمروش، وصل صباح اليوم الخميس إلى دولة قطر.
وأضافت وسائل الإعلام ذاتها، أن زيارة النمروش شملت لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية بمقر وزارة الدفاع القطرية.
وزعمت الوسائل الإعلامية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن مساع وزارة دفاع السراج لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وخلال الزيارة، قام النمروش والوفد المرافق له بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة، حيث اطلع على البرامج التدريبية وإمكانيات القوات الخاصة القطرية في مختلف المجالات من مكافحة الإرهاب والإسناد والقفز بالمظلات.
ووقع الوزيران، على بروتوكول التعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية، على حد زعمهم.
كما زار النمروش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، وتناول اللقاء الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ما يخص ليبيا ودور قطر في تعزيز الأمن والاستقرار فيها، على حد قولهم.
6 سنوات من التدخل
وقع فتحي باشاغا، ما يعرف بـ “وزير الداخلية” بحكومة الصخيرات المرفوضة في أواخر شهر أكتوبر، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ”التعاون المشترك” وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.
الاتفاقية التي وقعها باشاغا بحضور ما يعرف بـ “وزير الخارجية” بحكومة الصخيرات المدعو محمد سيالة، عقب لقاء أمير قطر تميم بن حمد، تتيح للسلطات القطرية، الاطلاع على الهويات الشخصية لليبيين بدعوى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، كما نصت على تبادل المعلومات حول الأشخاص والتنظيمات الإرهابية بغرض مكافحة الإرهاب، وفق زعمهم.
وبحسب الاتفاقية، فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية المسائل الأمنية وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية، حيث ستتعاون حكومة الصخيرات مع قطر في مجال التجارة غير المشروعة وغسل الأموال، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي”، وفقاً للاتفاقية.
مخالفات وقف إطلاق النار
وانتهت، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع انحاء ليبيا.
ونصت المادة الثانية من الاتفاق والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.
كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة. (وال – طرابلس) س س
