أنقرة 13 نوفمبر 2020 (وال) – كشفت المعارضة التركية، عن اعتقال النظام التركي نحو 63 ألف شخص خلال 5 سنوات بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، وصدرت أحكام بحق نحو 10 آلاف شخص، أي بمعدل اعتقال نحو 35 شخصًا يوميًا.
من جهة، أوضح نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن مدينة مرسين، علي ماهر بشارير، أن عمليات الاعتقال بتهمة إهانة الرئيس، أو انتقاد السياسات الاقتصادية، منذ تولى الرئيس أردوغان منصبه في 2014، وحتى نهاية عام 2019، قد ارتفعت إلى 63 ألفًا و41 شخصًا، منهم 9554 شخصًا صدر بحقهم أحكام مشددة بالسجن.
وأكد بشارير، أن القضاء التركي أصبح مسيسًا في عهد أردوغان، وأن حكومة حزب العدالة والتنمية ترهب الشعب التركي، مطالبًا بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تورط القضاء في تنفيذ تلك العمليات دون وجه الحق.
وارتفعت قضايا “إهانة الرئيس” في عهد أردوغان بشكل لا يضاهى مع فترات الرؤساء السابقين، لتظهر مؤشرًا خطيرًا على ارتفاع انتهاكات الشرطة التركية بحق المواطنين، فكل من يكتب على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي شكوى من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية يواجه الاعتقال.
ولا تزال جريمة “سب رئيس الجمهورية” في تركيا تتسبب في صدى واسع لدى الأوساط التركية وبين الأحزاب في ظل كثرة من يواجهون تلك التهمة ممن يقعون تحت طائلة قانون “تجريم شتم الرئيس”.
وكانت قد كشفت واقعة وفاة ضابط تركي سابق داخل سجون الرئيس رجب طيب أردوغان، الكيفيةَ التي يزهق بها أردوغان أرواح معارضيه، حيث أكد المدعي العام التركي السابق، حسن دورسون، وجود شبهة جنائية وراء موت ضابط الشرطة السابق كاباكجي أوغلو الذي اعتقل قبل 4 سنوات.
وأوضح دورسون، الذي أقيل بموجب أوامر تعسفية صادرة عن حزب «العدالة والتنمية»، أنه أثيرت شبهات جديدة حول وفاة ضابط الشرطة السابق، الذي اعتقل منذ 4 سنوات، دون تهمة واضحة، إثر تعرضه للتعذيب من قبل الشرطة التركية في معتقل كوموش خانة.
وتساءل دورسون عن سبب الكدمات في أظافر كاباكجي، وأجزاء من جسده، فضلًا عن وجود تعديلات واضحة في تقرير الطب الشرعي وتغيير موعد محضر الوفاة، ما يشير إلى تعرضه للقتل في وقت سابق.
وأصدر مكتب المدعي العام في سجن كوموش خانة، قرارًا بعدم نشر أي معلومات عن وفاة كاباكجي، وهدد من ينشر أى معلومات بشأن القضية بالحبس، مطالبا أفراد السجن بالتستر على ملابسات الحادث.
