طرابلس 18 نوفمبر 2020 (وال) – نجحت لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، برئاسة المستشار خليفة سالم الجهمي، اليوم الأربعاء، في الحصول على حكم نهائي يُجنب الخزانة العامة دفع أكثر من نصف مليون يورو، لشركة “سوريليك” الفرنسية.
ووصفت لجنة المنازعات في بيان لها، هذا الحكم بـ “النجاح الباهر” للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية، موضحة أن الحكم الذي يجنب الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر بأكثر من نصف مليار يورو مع الفوائد القانونية، هى قيمة تسوية الاتفاقية التي أبرمتها إحدى الوزارات السيادية بزعم أنها تمثل السلطة الرئاسية لإدارة القضايا بالمخالفة لقانون إنشائها، لصالح شركة “سوريليك” الفرنسية في الدعوى التحكيمية المرفوعة منها ضد الدولة الليبية.
وأشارت، إلى أن الدعوى التحكيمية رفعتها شركة “سوريليك”، تأسيسًا على ما تدعيه من مستحقات مالية مقابل تنفيذها لبعض المشروعات في ليبيا قُدرت في عام 2003م بمبلغ 36 مليون يورو، وهو يقل كثيرًا عن مبلغ التسوية سالف الذكر.
ولفتت، إلى أن محكمة استئناف باريس أصدرت في تاريخ 17 نوفمبر 2020م، حكمها في الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية بإلغاء حكم التحكيم الجزئي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 20 ديسمبر 2017م، بمبلغ 230 مليون يورو، مع الزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.
وتابعت، بأن المحكمة قضت في ذات التاريخ بإلغاء حكم التحكيم النهائي الصادر لصالح نفس الشركة عن غرفة التجارة الدولية بباريس في العاشر من أبريل 2018م، بمبلغ 452 مليون يورو مع الزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ عشرة آلاف يورو مقابل المصاريف القانونية التي تكبدتها.
وبيّنت، أن ذلك كله بناء على ما استبان لمحكمة استئناف باريس من أن ليبيا قد قدمت أدلة “ظرفية جادة ودقيقة ومتسقة”، على أن اتفاقية التسوية التي أجرتها الوزارة السيادية المشار إليها غير مشروعة ومشوبة بالفساد؛ مما يجعلها مخالفة للنظام العام المعمول به في التحكيم التجاري الدولي.
ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تشعر فيه إدارة القضايا كهيئة قضائية مستقلة بالفخر والاعتزاز على تحقيق هذا الانتصار، فإنه لا يسعها إلا أن تهيب بكافة الأجهزة التنفيذية في الدولة النأي بنفسها عن عقد تسويات مخالفة للقانون مما يضر بمصالح الدولة ويهدر أموالها.
وتوجهت إدارة القضايا، بجزيل الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز سواء من أعضائها أو موظفيها أو قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وكذلك ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، فضلاً عن مكتب المحاماة الدولي كيرتس ماليت ومراسله في فرنسا الذين كانوا خير عون لها في ذلك.
ونوهت في الختام، إلى أن هذا الحكم هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه إلا بطريق النقض أمام محكمة النقض الفرنسية في خلال المواعيد القانونية المقررة، إضافة إلى أنه من الأحكام التي تصب في صالح الدولة الليبية ويرفع من رصيد الأحكام التي كسبتها إدارة القضايا الليبية في مجال المنازعات الخارجية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، فضلا عن تجنبيه بذلك الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي عشرة مليارات دولار أمريكي. (وال – طرابلس) س س
