طرابلس 19 نوفمبر 2020 (وال) – أكد ديوان المحاسبة طرابلس، اليوم الخميس، أن”تقرير مكتب المخالفات المالية بالديوان، حول صندوق التأمين الصحي، تم انتقاؤه من ضمن ملف متكامل، أرسل إلى بعض الجهات المختصة حول صندوق التأمين الصحي، بناءً على طلبها منذ أيام، لافتًا إلى أن تسريبه في هذا التوقيت وبهذه الطريقة، ما هو إلا لتسوية حسابات سياسية معينة، وأنه لا علاقة لديوان المحاسبة بها، ولا تمت لعمله الرقابي بأية صلة”، حسب زعمه.
وأشار الديوان، في تنويه إعلامي، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أنه “لاحظ مؤخرًا من خلال متابعته لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، استغلال مراسلاته وتقاريره المرسلة عبر القنوات الرسمية لخدمة مصالح شخصية، وإقحام الديوان في خلافات بين أطراف مختلفة، موضحًا أن آخر تلك المراسلات التي تم استغلالها، نشر تقرير مكتب المخالفات المالية بالديوان، حول صندوق التأمين الصحي وما تبعها من تأويل وتزييف للحقائق”، حسب زعمه.
وأوضح ديوان المحاسبة طرابلس أن “إحالة الشخصيات المسؤولة التي ذُكرت أسماؤها في تقرير مكتب المخالفات المالية إلى مكتب النائب العام بما فيها فائز السراج، لا تُعني بالضرورة ارتكابها جرائم جنائية، مؤكدًا أن المخالفات المرصودة في صندوق التأمين الصحي، تضمنت أيضا مخالفات إدارية ومالية، وملاحظات متعلقة بمستوى أداء العاملين على إدارة الصندوق، وأن جميعها موضحة في تقريره”، حسب زعمه.
وطالب الديوان إلى “ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بعمله ونشاطه من مصادرها، والمتمثلة في موقعه الرسمي وصفحته الرسمية، وعدم الانجرار خلف تأويلات جهات لا تخدم إلا مصالحها”، حسب زعمه. (وال – طرابلس) س س
