بروكسل 27 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن الأطقم العملية “إيريني”، المعنية بمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية التي تم اعتراضها يوم الأحد الماضي.
وذكر بيتر ستانو في تصريحات له، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، أن هذا الأمر يتعلق بقيام وحدة تابعة لعملية إيريني باعتراض سفينة ترفع العلم التركي للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي، موضحًا أنه حتى لحظة توقف عملية التفتيش، لم توجد أي مادة مخالفة.
وشدد على أن طواقم “إيريني” لم تستطع إنهاء عملية التفتيش، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضًا أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن الوحدات التابعة لعملية إيريني تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292 والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليتم بعدها إلى إرسال تقارير سرية لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.
وفيما يخص المتابعة والإجراءات التي قد تتخذ بحق الدولة التي ترفع السفينة علمها، قال إن الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة الأوروبية، مُستدركًا: “نحن نقوم بما علينا ونقدم مساهمة هامة لوقف الإقتتال في ليبيا”. (وال – بروكسل) س س
