أنقرة 28 نوفمبر 2020 (وال) – مازالت عمليات نقل الأسلحة وتزويد حكومة الصخيرات المرفوضة بالمرتزقة من قبل تركيا مستمرة، حيث يتحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كافة القرارات التي تنص على حظر السلاح، وأيضا اتفاق (5+5)، فضلا عن تصريحاته ضد العملية “إيريني”.
موقع رادار 24
أكد موقع “رادار 24″، رصده رحلتين لطائرات شحن سلاح الجو التركي طراز A400 المستخدمة منذ بداية الحرب لنقل الجنود والمرتزقة والأسلحة يجري تشغيلهما من إلى قاعدة الوطية الجوية وبذلك يبلغ عدد الرحلات المسجلة في آخر أسبوع 10 رحلات.
إيتاميل رادار الإيطالي
بينما كشف موقع إلكتروني متخصص في رصد تحركات الطائرات في البحر المتوسط، مؤخرا عن تحركات لطيران الشحن العسكري التركي وسط البحر المتوسط وشرقه باتجاه ليبيا.
وذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي، أنه رصد طائرتي شحن عسكريتين توجهتا إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا للأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، وإلى العناصر التي تقاتل إلى جانب قوات حكومة السراج المرفوضة.
ورغم المعلومات المتوفرة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي حول استمرار الجسر الجوي العسكري التركي إلى ليبيا رغم سريان وقف إطلاق النار، وتفتيش قوات ألمانية لسفينة شحن تجارية تركية الأحد الماضي في المتوسط، في إطار عملية المراقبة الأوروبية إيريني، إلا أن “أردوغان” يضرب بذلك كله عرض الحائط.
صمت الأمم المتحدة
وفي نفس السياق استنكر رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب طلال الميهوب صمت بعثة الأمم المتحدة على الخرق التركي المتواصل واللا محدود لاتفاقيات جنيف بمواصلتها إمداد المليشيات بالسلاح والذخائر.
وقال الميهوب في تصريحات صحفية، إن كل ما يخرق الأجواء الليبية هو هدف مشروع للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجيش له مشروعية محاربة الإرهاب والتطرف ومموليه.
وحذر رئيس لجنة الدفاع البرلمانية من استمرار خروقات نقل الأسلحة التركية لليبيا، والتي ستؤثر سلباً على المسارات التفاوضية لحل الأزمة.
3 طائرات شحن عسكرية
وفي تحدٍ لكافة قرارات حظر السلاح إلى ليبيا، أرسلت الحكومة التركية في منتصف فبراير الجاري، 3 طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا، ما يعد خرقًا لاتفاقيات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حسبما أفاد موقع “تركيا الآن”.
وهبطت إحدى الطائرات التركية الثلاثة في قاعدة الوطية»الجوية، في غرب ليبيا، وبهذا تتحدى تركيا الأمم المتحدة، ومهمة إيريني التابعة لها، وفقًا لفضائية “العربية”.
سفينة تركية مشبوهة
رصدت مواقع تتبع حركة السفن في البحر المتوسط، يوم الأحد الماضي، سفينة تركية يُشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، دخلت إلى المنطقة التي تراقبها سفن الاتحاد الأوروبي المشارِكة في عملية إيريني، التي طلبت من تركيا تفتيشها، إلا أن حكومة أنقرة لم ترد على طلبها.
واتهمت أنقرة، مهمة إيريني بتفتيش سفينتها بالمخالفة للقانون الدولي، لكنها نفت المزاعم التركية بأنها داهمت سفينتها “روزالين- أ” المتجهة إلى ليبيا، بشكل غير قانوني.
وأكدت مهمة إيريني، في بيان رسمي، أن قواتها صعدت على متن السفينة التجارية التركية “روزالين-أ” تطبيقًا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016) و2526 (2020)، بشأن الأسلحة على ليبيا.
ومن جانبه كان قد قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن فرق عملية إيريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر البحر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية التي تم اعتراضها الأحد الماضي.
وأكد بوريل في تصريحات صحفية الجمعة الماضية، أن فرق إيريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضاً أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية.
وأوضح أن الوحدات التابعة لإيريني تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292، والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليتم بعدها إلى إرسال تقارير سرية، لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.
ويظل السؤال المشروع قائما .. إلى ماذا ترمي تركيا من إصرارها على مواصلة تزويد مليشيات السراج بالأسلحة والمرتزقة، وانهماكها في تجهيز قاعدة الوطية، في وقت وقعت فيه اللجنة العسكرية 5+5 اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتجميد الاتفاقيات العسكرية وانسحاب المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر.
المتابعون للشأن الليبي يرجحون بأن تركيا ربما تجهز لعملية عسكرية باتجاه سرت والجفرة، وربما نحو الجنوب حيث تكمن الموارد الرئيسية لليبيا، موظفة في ذلك مليشيات الوفاق التي تأتمر بأمرها. (وال – أنقرة) س س
