القاهرة 30 نوفمبر 2020 (وال) – طالب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الآليات المنصوص عليها في القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م، بشأن ضوابط التوريد وفتح جميع وسائل التحويلات المصرفية لجميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الاتحاد، في بيان له، بشأن تداعيات تمديد القرار رقم “707” لسنة 2019م للسماح باستيراد السلع والمواد بدون إجراءات مصرف ليبيا المركزي”، على أهمية إيجاد آلية للتوزيع العادل بين جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية، التجارية منها والصناعية والخدمية، في منحها قيم محددة لاستيراد حاجيات المواطن وتحقيق العدالة بين الجميع.
وأشار إلى أهمية التركيز على صغار التجار والمصنعين وموزعي الخدمات؛ لفتح فرص العمل أمام الشباب الليبي والتقليل من مستوى البطالة وتشجيع المواطنين على الخوض والعمل في القطاع الخاص للتخفيف عن كاهل الدولة.
كما شدد على ضرورة العمل مع غرف التجارة والاتحادات ومجالس رجال الأعمال لتنظيم أعمال المصرف المركزي والمصارف التجارية، وذلك فيما يخص منح الشركات والأفراد المزاولين للأنشطة الاقتصادية الاعتمادات المستندية والحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل، لكون أن هذه الغرف والاتحادات والمجالس تمثل القطاع الخاص وتستطيع تحديد الشركات الحقيقية من الوهمية.
ولفت إلى ضرورة العمل على وجود تشبيك بين القطاع المصرفي والمتمثل في البنك المركزي والمصارف التجارية، وقطاع الأعمال والذي تمثله غرف التجارة والاتحادات ومجالس رجال الأعمال وكذلك الجهات الرقابية بالدولة الليبية؛ لضمان سير منح مزاولي الأنشطة الاقتصادية لهذه الخدمات المصرفية لتعود بالنفع على الوطن والمواطن. (وال – القاهرة) س س
