طرابلس 01 ديسمبر 2020 (وال) – اعتقدت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف أن مسألة اختيار المناصب السيادية أهم من اختيار الترشيحات، مشيرةً إلى أن الكل يحاول أن يكون الهيكلية التي تنطبق على الآلية التي في ذهنه، والجميع يريد أن يوائم المواصفات لتنطبق على الشخصية التي في ذهنه.
شلوف أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، الأحد، إلى “أنهم دخلوا في صراع المواصفات قبل الوصول للأسماء؛ لأن الكل يريد ضمان أن تنطبق هذه المواصفات مباشرة على الاسم الذي يريده أو على أقل تقدير على الاسم الذي يريد تنحيته”، حسب زعمها.
وأضافت: “لن يكون من السهولة بمكان الوصول للمواصفات، لأنها ارتبطت بمسألة الأسماء. إن لم ترتبط بمسألة الأسماء كما راينا سابقًا في حوار الحمامات ما بين مجلس الدولة والنواب في تونس، اتفقوا على بعض المواصفات وعندما وصلوا للأسماء حصلت العرقلة وفشل الحوار. اليوم ابتدأوا من المواصفات حتى تكون مطابقة للأسماء التي يريدون إقصاءها أو أن تكون موجودة في المنصب، ما نستشفه من جلسة مجلس الأمن السابقة لم تتبنَ مقترح تعديل الاتفاق السياسي في قرار من قرارات مجلس الأمن، أو حتى قرار الرئاسي، بل مجرد بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن”، حسب زعمها.
وقالت: “إن الدول حتى هذه اللحظة لم تتوافق فيما بينها على من سيكون في هذه المناصب، لافتةً إلى أن الكثيرين من الـ 75 شخصًا يحملون اتجاهات دول مختلفة ويحققون مصالحها بشكل مباشر أو غير مباشر، وطالما أن الدول لم تتفق على هذا الأمر سيكون هناك عرقلة دائمة”، حسب زعمها.
كما استطردت قائلةً: “موضوع التئام البرلمان أعتقد أنه بصدور البيان الذي وقع عليه 111 عضوًا والموجه للبعثة واستكمال الامر بمشاورات طنجة والاستعداد للذهاب لغدامس، بهذا الأمر لم يعد هناك وجود لما يسمى برلمان طبرق وبرلمان طرابلس، فقط لدينا الآن البرلمان الليبي الذي يتحمل هو مسؤولية أي شيء يحدث، لست من المتفائلين بالالتحام؛ لانه جاء في إطار مصلحة وليس من بينها مصلحة الوطن والمواطن”، حسب زعمها.
واعتبرت تحركات مجلس النواب الأخيرة بأنها تساوي رقصة الديك المذبوح، مشيرةً إلى أن “العرقلة الحالية سببها عدم توافق الدول على الحكومة والمجلس الرئاسي القادم، أما مجلس النواب فهناك تدخلات دولية تتحكم به”، حسب زعمها.
وأردفت: “الصراع في هذا الوقت الصعب يدور في إطار ما تحدثنا عنه وهو تغير أصحاب المناصب السيادية، كل طرف يريد أن يثبت أنه الجدي، ولا ننسى التدخلات الأجنبية والأطراف المحلية، لصالح كل طرف يحاول ان يثبت أنه الأكثر فسادًا في البلاد، وكلاهما على نفس المنظومة و الإطار، مصرف ليبيا يصرف المرتبات والأموال للنواب وللوزراء خارج إطار قانون الميزانية، أين النائب العام من هذا الأمر؟ ومحافظ مصرف ليبيا يريد أن يكون له دور أكبر”، حسب زعمها.
شلوف تطرقت إلى الاتفاقية التي وقعها عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا مع فرنسا قائلة: “توقيع اتفاقية باشاآغا مع فرنسا وكسره لأمر المقاطعة يعد للأسف مسبة في حقه وحق الدولة الليبية، أشد قسوة أن يتم التعاقد مع شركة من الشركات المتعددة الجنسيات التي نحذر منها؛ لأنها ستقوم بإعادة الهيكلية الاقتصادية في ليبيا دون أن يكون للشعب والنواب أي دور في الأمر، و هذا صلب الاستعمار الاقتصادي لأي دولة إن لم يكن بشكله العسكري المباشر”، حسب زعمها.
واختتمت موضحة أن الشركة التي تعاقد معها باشاآغا هي شركة مدمجة ما بين شركتيين مصرية وفرنسية، والاشكالية الكبرى أنها ستأخذ بيانات المواطنيين لمراقبة جميع تحركات المواطنيين في ليبيا، مبينةً أن هناك اتجاهًا دوليًا إقليميًا من مصر و فرنسا للسيطرة على جميع بيانات الليبين، وبهذا لا يستطيع أي شخص أن يتحرك إلا وهو مراقب”، حسب زعمها. (وال – طرابلس) س س
