أنقرة 01 ديسمبر 2020 (وال) – حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من خطورة التدخلات القطرية والتركية التي تزايدت وتيرتها في الشأن الليبي وخرقهما لقرارات مجلس الأمن رقم “2473” الذي يمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار “2420” لسنة 2018م بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا وتعطيل مسار جنيف وبرلين الذى ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي.
وأعربت المؤسسة، في بيان لها، عن قلقها من أن تفضي أنشطة تركيا وقطر إلى تدمير فرص الوصول إلى حل سلمي للأزمة بعد نجاح الحوار بين الأطراف الليبية، والذي استضافته مصر وتونس مؤخرا، وانتهى إلى التوصل لاتفاق على إجراء انتخابات في ليبيا خلال شهر ديسمبر 2021م، ووضع مخطط المرحلة الانتقالية المقبلة، وتغليب لغة الحوار، ووقف إطلاق النار.
وأكدت المؤسسة أن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد المستمر بالأسلحة من جانب تركيا، وهو ما يقوض فرص الوصول إلى حل سياسي للأزمة المتواصلة منذ 9 سنوات، مشيرة إلى وجود أدلة قاطعة على ضلوع تركيا وقطر في تصعيد الأزمة.
ولفتت إلى تأكيد الجيش الألماني الموجود ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي “إيريني” أنه يمتلك أدلة ملموسة تتعلق بتهريب سفينة “روزالين أ” التركية للشحن، أسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا، قبل عملية التفتيش الأخيرة للسفينة التركية، موضحا أيضا أن البعثة الأوروبية رصدت صورا بالأقمار الاصطناعية لتفريغ السفينة في وقت سابق، لعربات عسكرية مدرعة في ميناء مصراتة.
وأضافت المؤسسة أنه في الوقت نفسه، تعمل قطر على عرقله اتفاق “5+5” الأمني والعسكرى بتوقيعها لاتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الصخيرات المرفوضة، تتيح لها التواجد العسكرى على الأراضي الليبية، وتتضمن إنشاء قطر لقاعدة عسكرية جوية في مصراتة ومنحها تواجدًا عسكريًا وتسهيلات لوجيستية في مقرات عسكرية تابعة لميليشيات السراج، مقابل قيام الدوحة بتوريد معدات عسكرية وتدريب عدد من المرتزقة السوريين لديها قبل سفرهم للعمل بالقاعدة الجوية.
وطالبت المؤسسة مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة بالتحرك لوقف تلك التدخلات التي تهدد الحل السياسي للأزمة وتزيد من فرص اشتعال المواجهات العسكرية في ليبيا مجددا بشكل يعرض حق الليبيين في الحياة والأمن للخطر. (وال – أنقرة) س س
