القاهرة 02 ديسمبر 2020 (وال)- قال الأمين العام للجامعة الدول العربية، إن الوضع في ليبيا مُركب ومعقد للغاية، بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وأنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة.
وأضاف أحمد أبو الغيط أن تسوية الأزمة الليبية يجب أن تكون ليبية ليبية ووطنية خالصة، وفق أسس جامعة يتوافق عليها الليبيون أنفسهم؛ بشكل يُحافظ على وحدة أراضي وسيادة الدولة، بعيدًا عن أية تدخلات خارجية بمختلف أشكالها ومظاهرها.
وبشأن غياب دور الجامعة، أوضح أحمد أبو الغيط أوضح أن الجامعة منخرطة ومشاركة في كل هذا الجهد، لكن هناك توافقًا دوليًا على أن تتم جهود التسوية تحت الرعاية الكلية للأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، وهو المنهج الذي تعمل الجامعة في إطاره وتدعمه، وهو ما اتفق عليه أيضًا المشاركون في مؤتمر برلين ومسارات التفاوض تضم الجامعة ومختلف الدول والمنظمات الإقليمية المعنية بالشأن الليبي.
ورحّب أبو الغيط بالتقدم الكبير الذي أمكن إحرازه حتى الآن في سبيل تسوية الأزمة، عقب توقيع اتفاق جينيف لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا يوم 23 أكتوبر الماضي في جنيف السويسرية، خاصة وأنه سبق للأطراف الليبية أن توصلت إلى تفاهمات سمحت باستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط في البلاد، لافتًا إلى أن هذه التطورات تُؤشر إلى تقدم ملموس، وتقرب من اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية، وتتويجها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ظل الشعب الليبي لسنوات يتطلع إليها.
وشدّد أبو الغيط على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات خلال 90 يومًا من تاريخ التوقيع على اتفاق جنيف، كما يستلزم الأمر الشروع في تنفيذ خطط شاملة وجذرية لمعالجة مشكلة الجماعات والميليشيات المسلحة، والتي ستظل تهدد أية عملية للانتقال السياسي، ونجاح الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المنتظرة، داعيًا الليبيين لتنحية خلافاتهم للتوافق على تسمية رئيس ونائبي مجلس رئاسي جديد، واختيار رئيس وزراء لحكومة وحدة وطنية جديدة، وتوحيد بقية المؤسسات المنقسمة، والاستقرار على الأرضية القانونية والدستورية المنضبطة، التي ستُعقد على أساسها الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
ودعا أبو الغيط الشعب الليبي لعدم إضاعة هذه الفرصة؛ لإخراج البلاد من حالة الاقتتال والانقسام والاستقطاب السياسي التي ظلت لسنوات تعاني منها، مؤكدًا أن كل هذه الجهود المبذولة، والتسوية الشاملة لن تنجح أو تتوافر لها فرص الصمود؛ ما لم تتوقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، ويتم وضع حد للانتهاكات المنتظمة لحظر السلاح المفروض على البلاد، والاستقدام المتواصل للعتاد العسكري والمرتزقة الأجانب إلى البلاد.
وأوضح أبو الغيط أن هناك موقفًا عربيًا واضحًا في إدانة ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتي جعلت من ليبيا مسرحًا للتدخلات العسكرية لدولة عضو في الجامعة.
وأشار أبو الغيط إلى أن هناك موقف أكثر وضوحًا في إدانة ورفض التدخلات التركية في ليبيا، وغيرها من الدول العربية، فتركيا استقدمت عناصرها وعتادها ومرتزقتها إلى البلاد، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبشكل يُهدد وحدة وسلامة الدولة الليبية والاستقرار الإقليمي. (وال- القاهرة) ر ت
