طرابلس 02 ديسمبر 2020 (وال) – قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحّومي، إن الحلول الشاملة تحتاج أكثر من النوايا الطيبة، متابعا:” انتظر الجميع نتائج اجتماع لفيف كبير من مسؤولي الدولة الليبية، للتباحث حول معالجة تجميد إيرادات النفط وحل المعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد وكانت النتيجة أن التجميد سيستمر في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي في الوقت الحالي المتفق عليه بين الأطراف الليبية بضمانات دولية.
وأضاف الشحومي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع ركز على الرجاء والأمل بأن ينعقد اجتماع ختامي لمجلس إدارة المصرف المركزي، والذي يستهدف تعديل سعر الصرف، وقبلها في تقديري يجب أن يكون معني بفتح المقاصة المتوقفة منذ سنوات والقبول بالعملة المطبوعة من قبل المصرف المركزي ببنغازي كمقدمة لتقييم وتحديد سعر الصرف الجديد الذي سيكون بإمكان المصرف المركزي عنده تلبية أي طلب على العملة، وسيرتبط ذلك بإعداد واعتماد ميزانية حكومية موحدة للعام القادم 2021.
وتابع الخبير الاقتصادي:” إننا في حاجة لمشروع إصلاحي حقيقي ومحدد مهما كان بسيطا وسطحيا، ولكن لابد أن يكون قائما على أسس واضحة وأهمها وحدة المؤسسات الاقتصادية و دينامكية استجابة المؤسسات التنفيذية والتشريعية لمتطلبات المشروع “. (وال – طرابلس) س س
