بنغازي 02 ديسمبر 2020 (وال) – لا يبدو ظاهرا على رفوف الصيدليات أن التسعيرة المستخدمة في بيع الأدوية موحدة، ولا يبدو أيضاً أن القانون صارمٌ في معالجة هذه الاختلافات، فمن الواضح أن هناك ثغرات تتيح للصيدلي أن يلتف على هذه القوانين دون إحداث خروقات يمكن لمسها.
فأسعار الأدوية تختلف من صيدلية لأخرى، من أسباب هذه الاختلافات ما هو قائم على عقلية البائع ومزاجيته، كأن يعتقد بعضهم أن تقليل تسعيرة البيع عنوان جاذب لعدد كبير من الزبائن. بينما يعد السبب الأكثر بروزاً هو اختلاف الأسعار حسب اختلاف رأس مال الصيدلية.
ليقع “الصيدلي” أمام مغريات العروض التي تقدمها شركات الأدوية لهم، فكل من يشتري كمية أكبر من الأدوية يحصل عليها بأسعار أقل، ما يتيح لهم تقديم الخصومات للجمهور والربح في ذات الوقت.
أجرت وكالة الأنباء الليبية استطلاع حول هذا الموضوع، وزارت بعض الصيدليات داخل مدينة بنغازي وضواحيها.
يقول أحد الصيادلة، نحن دخلنا حاليًا في مرحلة تعدد الشركات الموردة؛ وذلك لأن المتوفر لإمكانياتنا الاستيراد وليس التصدير، وهذا الأمر ساعد بأن تكون الشركات الموردة هي من تتحكم في قيمة أسعار الأدوية.
وتابع، أنه في السنوات الماضية كانت شركات الاستيراد محدودة، فبعد أن تعددت الشركات زادت قيمة أسعار الأدوية وتفاوتها من صيدلية لأخرى.
حيث أن كل شركة استيراد تضع تسعيرة الدواء بحسب القيمة التي كلفتها من شحن إيجار رخصة وإيجار مقر وفواتير الكهرباء، كل ما سبق يدخل في تسعيرة الدواء التي تضعها الشركة.
وأضاف، أن أدوية الأمراض المزمنة عادة ما يكون فيها ربح، حيث أن أسعارها موحدة لدى جميع الصيدليات؛ وذلك لأن المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، هم الأكثر ترددا على الصيدليات، وإذا تم رفع أسعار هذه الأدوية، سيلفت النظر للجهات المسؤولة.
وتكلم ” الصيدلي” – في حديثه مع مراسل وكالة الأنباء الليبية – عن اختفاء بعض الأدوية وظهور البديل لها بين الحين والآخر، موضحًا أن ملاك الصيدليات، بداية يقومون باستيراد الأدوية الأصلية والبديلة، وعندما يكثر السحب على الدواء الأصلي يقومون بإخفائها قصرا، وإظهار البديل له قبل أن تنتهي صلاحيته وبعد تفريغ المخازن من الأدوية البديلة يتم إظهار الدواء الأصلي من جديد .
وقال أحد موردي الأدوية، أن جائحة كورونا كانت أحد أسباب زيادة أسعار الأدوية، فضلا عن زيادة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الليبي وتكلفة الشحن وتكلفة المواصلات للبلد المنتج.
هذا وقد اتفق المورد، على ما تقدم به الصيدلي، بأن نقص الأدوية الأصلية وإظهار البديل عنها قد يعود إلي استراتيجية يتبعها الصيدلي لتسهيل مختلف الأدوية المتوفرة لديه.
ومن جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، ”إبراهيم الطلحي” بأنه لا توجد تسعيرة محددة، قائلًا إن قانون التسعيرة غير مفعل منذ عام 2010 والذي قام بإلغائه “سيف الإسلام القذافي”، الشيء الثاني قانون التسعيرة ملغي، وحاليًا بناء على العرض والطلب سنحدد التسعيرة في كل شيء .
الطلحي بين أن الأدوية المصرية تأتينا بسعر أقل من نظيرتها التركية، بحكم فرق سعر الشحن والجودة، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع وضع مخالفة للذين يضعون أسعارًا مرتفعة، إلى أن يفعل قانون التسعيرة و هذا صعب حاليا؛ لأن الدولار غير مستقر . ( وال ـ بنغازي) أ س
