باريس 04 ديسمبر 2020 (وال) – تساءلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أمس الأربعاء، عما إذا كانت قضية شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية عام 2007م، ستشهد منعطفات جديدة؟، وذلك بمناسبة خضوع وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، في عهد ساركوزي، للمساءلة مرة أخرى بشأن تمويل حملة الأخير الانتخابية.
وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها تحت عنوان: “التمويل الليبي: كلود جيان في محكمة باريس لاستجواب جديد، أن الوزير السابق كلود جيان، وصل برفقة محاميه إلى المحكمة القضائية في باريس يوم الأربعاء للاستماع إليه مرة أخرى من قبل قاضي التحقيق أود بورسي، بشأن التمويل الليبي المُحتمل لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية، مشيرة إلى أن غيان المُتهم على وجه الخصوص بتهمة “الفساد”، لم يتم استجوابه لمدة عامين.
وأوضحت، أن استدعائه، يأتي بعد استجواب عميق لنيكولا ساركوزي انتهى في أوائل أكتوبر الماضي، بتوجيه لائحة اتهام جديدة له، مما يثير التهديد بملاحقات مماثلة ضد مساعده الأيمن السابق، الذي يطعن في جميع الاتهامات، ويحملها بشكل خاص الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين.
وأضافت الصحيفة، بأنه في تحول مدوي في 11 نوفمبر، سحب تقي الدين اتهاماته ضد الرئيس السابق، في قلب التحقيق الذي أجراه قضاة تحقيق لمكافحة الفساد في باريس منذ 2013م، لافتة إلى أنه في باريس أكد رجل الأعمال ماتش أنه قدم أموالًا لكلود جيان، أو 5 ملايين يورو نقدًا في عام 2005م، في منزل زياد تقي الدين، المُخصص لعقد تدريب للموظفين الليبيين.
ووفق “لو باريزيان” نفى الوزير السابق “بشكل قاطع” هذه التصريحات التي أدلى بها زياد تقي الدين من بيروت، والذي فر قبيل إدانته في /يونيو الماضي في فرنسا بالسجن خمس سنوات في سياق قضية كراتشي.
وأردفت، بأنه في هذه القضية، تم توجيه الاتهام إلى الأمين العام السابق لقصر الإليزيه لأول مرة في عام 2015م، بتهمة “غسل الاحتيال الضريبي”، بتحويل مشبوه بقيمة 500 ألف يورو وصل في مارس 2008م لحسابه.
ولفتت، إلى أن كلود غيان يبرر ذلك ببيع لوحتين فلمنكية، دون إقناع المحققين الذين يشتبهون في أن الأموال تأتي من أموال ليبية، عبر وسطاء مثل الكسندر دجوري ، وهو بطل آخر للقضية.
وتحت عنوان “تفاقمت التهم في 2018م”، ذكرت الصحيفة أنه في 11 سبتمبر 2018م، تفاقمت لوائح التهم مع اشتباه القضاة في مسؤول كبير، وصفته بأنه ضالع في “ميثاق الفساد” بين النظام الليبي والرئيس السابق.
وعددت الصحيفة تهم كلود غيان الجديدة التي يطعن فيها رسميًا، موضحة، أنها تهم بـ”الفساد السلبي”، والتواطؤ وإخفاء هذه الجريمة، و “إخفاء اختلاس الأموال العامة” ، و”التواطؤ في التمويل غير المشروع لحملة انتخابية” و”غسل الفساد السلبي في جماعة منظمة”.
وبيّنت، أنه خلال هذا الاستجواب الأخير، أكد كلود غيان على حقه في الصمت، متذرعًا بالنداءات التي قدمها معسكر ساركوزي ضد صحة التحقيق، ولكن رفضت محكمة الاستئناف في باريس هذا في 24 سبتمبر، قبل أن يستأنف المتهم بالنقض.
وختمت بالتنويه إلى أنه في 23 نوفمبر، أكد كلود جيان لـ BFMTV أنه “ليس لديه سبب” للشك في دعم نيكولا ساركوزي، الذي تبرأ منه أمام القضاة بسبب اتصالاته المتعددة مع الوسيط زياد تقي الدين. (وال – باريس) س س
