روما 15 ديسمبر 2020 (وال) – أكد تقرير إيطالي أن طلب أردوغان من برلمانه تمديد تفويضه بالتدخل العسكري في ليبيا، قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، فضلا عن استمرار خرق حظر توريد الأسلحة.
وقال موقع إنسايد أوفر الإيطالي الإخباري في تقرير له: “من المقرر أن يوافق البرلمان التركي على الطلب الذي تقدم به أردوغان والمتعلق بتمديد تفويضه في تدخل قواته عسكريا بليبيا لمدة عام، في نهاية هذا العام”.
وأضاف الموقع الإيطالي “الموافقة البرلمانية التركية المتوقعة على تمديد التفويض، يعني بالتبعية استمرار تركيا في مسائل التنسيق اللوجستي وتقديم خدمات التدريب الأمني والعسكري لحكومة السراج المرفوضة وأجهزتها الاستخباراتية، فضلا عن استمرار تدفق شحنات الأسلحة والمعدات التقنية لصالح حكومة طرابلس”.
وشدد على أن استقرار ليبيا، بات رهينة لمصالح القوى الخارجية، والتي يأتي في مقدمتها تركيا الساعية لتحقيق مصالحها عبر تنفيذ وقف إطلاق نار وسلام دائم شريطة أن يفوز عناصر موالين لها في الانتخابات المزمع إجراءها في ديسمبر من العام المقبل، قائلا: “هذا الأمر يعد كارثة بكل المقاييس على كافة الأطراف الليبية الأخرى، حيث إنه بمثابة ترسيخ لوجود الإخوان الذين يواجهون اتهامات جدية بالسعي لتقويض الوضع الأمني داخل ليبيا وخارجها”.
وتابع “تركيا تتدعي أنها تسعى لتعزيز اتفاق وقف النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، في الوقت الذي لا تسمح فيه بتحقيق ذلك من دون محافظة حكومة السراج المرفوضة على تعزيز قوتها وتوسيع سيطرتها لتشمل أجزاء أخرى من ليبيا، حيث ينظر أردوغان إلى باقي مناطق ليبيا على أنها جزء من رؤية أكبر لخدمة مصالحه”. (وال – روما) س س
