بنغازي 22 ديسمبر 2020 (وال) – دعا معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الثلاثاء إلى تشكيل فريق قانوني – سياسي لديه إلمام بالقانون والعلاقات الدولية للدفاع عن ليبيا بعد تعالي أصوات في الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح ملف قضية لوكربي.
وقال الوزير في كلمة له بمناسبة اختتام مؤتمر الوزارة حول الهجرة غير الشرعية الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة بنغازي، إنه طرح الأمر صباح اليوم في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الخامس للعام الحالي، وتقرر تشكيل فريق قانوني سياسي ملم بالعلاقات الدولية وملم بخفايا هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد الاستباحة.
ويحضر مؤتمر الهجرة غير الشرعية نخبة من البحّاث والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إضافة إلى قانونيين وضباط ومهتمين بالشأن العام.
واعتبر المستشار إبراهيم بوشناف أن الموضوع ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة بعيدا عن المواقف السياسية، لافتا إلى أن القضية تم تسويتها سياسيا في السابق، وتحمّلت الدولة الليبية في حينها أفعال تابعيها من ناحية مدنية.
وأشار الوزير إلى أن الطلب الحالي يريد جرّ ليبيا إلى المسؤولية السياسية، قائلا : “إن وقعنا في هذا المنزلق ستستباح ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن”.
وأشار إلى أن المسؤولية الجنائية ستنتج عنها مسؤولية الدولة سياسيا عن القضية، وبالتالي سيتم تكبيل الأجيال القادمة بأعبائها.
وأكد أن الاتفاق السابق كان محددا وواضحا وأنهى الملف برمّته، لافتا إلى أنه فصل فترة عمله في السلك القضائي في الشق المتعلق بالشخص الذي وشى بالدولة الليبية وسبب لها ويلات الحصار.
والإثنين، جلّت الذكرى الـ32 لتفجير طائرة البان أمريكان عام 1988، فوق قرية لوكربي بأسكتلندا، عندما كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، واتهمت ليبيا وقتها بتدبير الحادث.
وتزامنًا مع الذكرى، أعلن وزير العدل الأمريكي وليم بار، الإثنين، توجيه الاتهام إلى مواطن ليبي جديد، قائلا، “لا الوقت ولا المسافة يمكن أن يعيقا حصول الأمريكيين على العدالة”، زاعما أن هذا المواطن هو المسؤول عن الحادثة، في محاولة لجر ليبيا لقضايا جنائية جديدة. (وال – بنغازي)
