أنقرة 29 ديسمبر 2020 (وال) – رأى تقرير تركي، الإثنين، أن “هناك حاجة إلى تغيير نهج الأمم المتحدة واستراتيجيتها وليس موظفيها في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أيًا كان من سيتولى مهمة مبعوث الأمم المتحدة في البلاد، سيكون ذلك في وقت تطورت فيه طبيعة وديناميكيات الأزمة الليبية بشكل كبير”، حسب التقرير.
ولفت التقرير الذي نشرته قناة “تي أر تي وورلد” التركية، والذي حمل عنوان “بعد سبعة مبعوثين في تسع سنوات، هل تخذل الأمم المتحدة ليبيا؟”، إلى أنه كان على المبعوثين السابقين في ليبيا أن يتعاملوا مع عقبات أقل تحديًا بكثير من تلك التي واجهوها اليوم، منوها بأن نجاحهم كان أقل بكثير.
وقال: “السؤال الآن هو: ما إذا كان التغيير في موظفي الأمم المتحدة مطلوبًا أم تغيير في نهج الأمم المتحدة واستراتيجيتها؟”، موضحًا تحت عنوان “مبعوث الأمم المتحدة كاروسيل”، أنه بالنظر إلى المبعوثين السابقين، نجد أنه فور اندلاع الثورة الليبية في عام 2011م، قام الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون بتعيين الدبلوماسي الأردني عبدالإله الخطيب كأول مبعوث خاص له إلى ليبيا.
وأضاف: “تم تكليف الخطيب بالوساطة بين المجلس الوطني الانتقالي والقادة السياسيين للثورة ونظام القذافي للتوصل إلى حل سلمي للصراع”، مردفا: “كان التحدي الأكبر للخطيب هو إقناع القذافي بالتخلي عن السلطة المطلقة وقبول إرادة الشعب من خلال انتقال سياسي سلمي”.
وتابع: “فشلت محاولاته حيث كان القذافي مصرًا على التمسك بشرعيته”، لافتا إلى أنه في 26 أبريل 2011م، بعد أسابيع قليلة من تعيين الخطيب، عين بان كي مون المواطن البريطاني إيان مارتن كمستشار خاص لليبيا مع صلاحيات لبدء التخطيط لما بعد الاقتتال، حيث يعمل إلى جانب الخطيب.
واستطرد: “بعد بضعة أشهر ومع سقوط النظام، وصل مارتن إلى طرابلس وتولى مسؤولية تشكيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مستدركا: “في فبراير 2012م، تولى مارتن المسؤولية من الخطيب كأول رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع توقعات عالية لتوفير الدعم الحاسم المطلوب في المجالات الحيوية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن، إلى الحكومة الانتقالية الأولى بعد الثورة”.
واعتبر في السياق، أنه إذا كان مارتن قد نجح في دعم الليبيين ببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وإصلاح القطاع الأمني، فربما تم ملء الفراغ الأمني بسرعة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وكان من الممكن تجنب ظاهرة الميليشيات المسلحة المدنية التي ظهرت لملء الفراغ.
وواصل: “في أكتوبر 2012م، تم استبدال إيان مارتن بـ طارق متري، وهو أكاديمي لبناني لديه خبرة حكومية، والأهم من ذلك أنه عربي”، مبينًا أن متري حاول إكمال العمل الذي بدأه مارتن، مقترحًا اتفاقية جديدة لتقاسم السلطة لتجنب اندلاع الاشتباكات بين مراكز القوة المختلفة التي تم إنشاؤها في البلاد بعد عام 2011م.
واعتبر، أنه “لسوء الحظ، لم يتم قبول هذا الاقتراح، منوهًا بأنه في صيف 2014م، شهدت الفترة الانتقالية المضطربة في ليبيا أول اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة التي عملت معًا في السابق لإسقاط النظام السابق”.
واعتقد، أن “تلك الاشتباكات، كانت تعني أن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد تغير الآن من المساعدة في الانتقال إلى الديمقراطية وبناء الدولة إلى دور يركز على صنع السلام وحل النزاعات، مشيرًا إلى أنه كان هناك أيضا تغيير في المبعوث، مرة أخرى؛ حيث تم استبدال متري بالدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون”.
وذّكر، أن “ليون تولى المنصب في أغسطس 2014م، وعمل على الفور لإطلاق عملية حوار سياسي جديدة شاملة، توجت بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015م، وتشكيل حكومة الوفاق المرفوضة”.
وزاد: “ومع ذلك، لم يكن ليون موجودًا ليشهد النتيجة النهائية لجهوده بعد استقالته بسبب مزاعم بأنه تأثر بالإماراتيين”، معتبرًا أن هذه المزاعم شوهت منذ ذلك الحين سمعة ومصداقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كوسيط مستقل محايد في ليبيا.
وأشار إلى تعيين الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر، في أكتوبر 2015 م، موضحًا أنه بدأ عمله بعد شهر، باعتباره المبعوث الخاص الخامس للأمم المتحدة إلى ليبيا.
ونوه إلى أن مهمة كوبلر تمحورت حول الإشراف على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي على الأرض ونقل ليبيا من حالة الصراع إلى حالة السلام، معتبرًا أنه على الرغم من أن حكومة السراج المرفوضة تمكنت من شغل مقعد في طرابلس، لم تحرز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقدمًا يذكر في تنفيذ بقية الاتفاق السياسي الليبي، وهو ما يمكن القول إن “الأمم المتحدة تخذل ليبيا، وسيتساءل الكثيرون عما إذا كان تعيين مبعوث سابع إلى ليبيا في غضون تسع سنوات سيحدث أي فرق”.
واعتقد التقرير، أنه “كما كان الحال في الماضي، فإنه من غير المرجح أن يُحدث تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا فرقًا ملحوظًا، مشددًا على أن المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة، عادة لا يتحكمون في العوامل اللازمة للنجاح، حيث يستمر التدخل الضار من قبل العديد من البلدان في إطالة أمد الأزمة وعدم الاستقرار في ليبيا”.
وختم التقرير بالقول: “لقد فشلت الأمم المتحدة في مهمتها حتى هذه اللحظة، وهناك حاجة إلى تحول كبير في النهج والاستراتيجية. سيكون أحد العوامل الحاسمة للنجاح هو ما إذا كان بإمكان الأمم المتحدة ضمان التوافق الدولي وحشد الإرادة السياسية للحد من التدخل الأجنبي، من أجل إنهاء الأزمة العسكرية”. (وال – أنقرة) س س
