بنغازي 01 يناير 2021 (وال)- دعا العضو السابق في اللجنة التسييرية لنقابة الصيادلة بنغازي، إلى ضرورة تكاثف جهود الإدارة العامة لمكافحة مخدرات وإدارة الصيدلة بوزارة الصحّة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ونقابة الصيادلة، والشركات الموردة لأدوية الأعصاب والأدوية المخدرة، لتنظيم عمل الصيدليات وفق القانون المعتمد.
وقال الطبيب حماد زقم العريبي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – :”نأمل من الجهات المعنية؛ التدخل لوقف معاملة الصيادلة كمجرمين، وذلك حفاظًا على كرامة مهنة لها أبعادها الإنسانية الطبية التي تمنعنا من المكوث بمنازلنا والتخلي عن المريض رغم كثرة الضغوطات”.
ودعا العريبي كافة الجهات لضرورة إقامة لقاءات عمل وندوات عن السجلات وجداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، وآلية تداولها، والتعميم عن الأدوية المسموح بتداولها في الصيدليات والأخرى المقتصر تداولها على المصحات الإيوائية والمستشفيات.
تصريحات الطبيب حماد زقم العريبي؛ جاءت بُعيد الحملة التي نظمتها لجنة متابعة الصيدليات الأحد الماضي، والمكلفة من رئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى الفريق عبد الرازق الناظوري، وضمت وحدة الصيدليات بجهاز الحرس البلدي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وأوضح العريبي أن القانون الصحي رقم “106” لسنة 1973 م، نصّ على ضرورة وجود سجلات للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشأة الصيدلانية، قائلا: “تواصلنا في وقت سابق كلجنة تسييرية لنقابة صيادلة بنغازي الكبرى، بالتواصل مع شركة الإنماء لاستيراد الأدوية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، لتوفير السجلات الخاصة بصرف تلك الأدوية”.
وتابع العريبي: “تم توقيع محضر اتفاق مع الشركة، لتوفير السجلات والأدوية المذكورة، وتواصلنا مع وكيل وزارة العدل في الحكومة الليبية لعقد لقاء عمل مشترك حول آلية تسجيل الأدوية المخدرة في الجداول المرفقة للقانون “7” لسنة 1990 م، وآلية تداولها والسجلات المطلوبة.
وأكد العضو السابق في اللجنة التسييرية لنقابة الصيادلة بنغازي، التواصل مع معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لعرض السجلات، مضيفًا: “بدورنا باشرنا في تثقيف الصيادلة عن طريق تنظيم حملة عبر الصفحة الرسمية للنقابة، ولكن تفاجئنا بلجنة مشكلة للتفتيش وسحب الأدوية، بسبب عدم وجود سجلات، والتي لم يتم توفيرها منذ عشرة سنوات أو أكثر إلا من قرابة شهر أو اثنين، والكمية لا تكفي لربع صيدليات بنغازي”.
وانتقد العضو السابق سحب الأدوية التي وصفها بـــــ “الهامة وذات الطابع الحساس”، كالأدوية الخاصة بالأمراض النفسية التي قد تتسبب في مشاكل كبيرة للمرضى، كذلك توقيف الصيادلة بسبب توفيرهم لأصناف الأدوية في وقت عجزت فيه الجهات الرسمية عن توفيرها لظروف يعلمها الجميع.
من جانبه، كشف مدير إدارة الصيدلة بمستشفى الأمراض النفسية بنغازي فتحي نجم، إن المستشفى يُعاني منذ عام 2011، من النقص في أدوية الأعصاب، وتذبذب آلية توفيرها من جهاز الإمداد الطبي.
وقال نجم – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن المستشفى لديه طلبيات شهرية، وما يجري حاليًا هو توريد أدوية على فترتين في العام الواحد من قبل جهاز الإمداد الطبي صاحب الاختصاص.
وأضاف نجم: “بصفتي كعضو في اللجنة العلمية، قُمنا باستحداث أدوية جديدة بديلا عن القديمة التي يقوم الجهاز بتوريدها، وقد باتت دون أي جدوى، وعدم التزام جهاز الإمداد الطبي بأجسامه الثلاثة، جهاز الإمداد الطبي طرابلس، وجهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، وفرع الجهاز في مدينة البيضاء”.
وأوضح نجم أن إدارة الصيدلة بمستشفى الأمراض النفسية، بدأت في ضبط صرف بعض الأدوية وذلك عن طريق منظومة تشترط إحضار الرقم الوطني لكل مريض.
في المقابل، كشف مدير جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية دكتور أحمد بورتيمة، عن تسليم كميات من الأدوية لمستشفى النفسية دون أن يُحدد تاريخ التسليم والكميات المستلمة.
وقال بورتيمة إن تأخر الميزانيات؛ تسبب في عجز الجهاز عن توريد عدد من الأدوية الخاصة بمرضى النفسية، مؤكدًا أن الجهاز قام خلال اليومين الماضيين بالإعلان عن طلبيات شراء أدوية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وأشار بورتيمة إلى أن الروتين الإداري والتباطؤ في إجراءات التوريد، هو السبب الرئيسي في تأخر توفير الأدوية؛ التي من بينها أدوية الأعصاب والأدوية الخاصة بمرضى السكري.
وأكد بورتيمة أنه لا يوجد بنية صحيحة في آلية توزيع الأدوية في المراكز الصحيّة، وعدم ضبط صرف تلك الأدوية لمستحقيها، داعيًا إلى ضرورة إنشاء منظومات وتوزيع بطاقات الكترونية للمرضى.
وتابع بورتيمة: “ما يجري حاليًا هو توزيع عشوائي، والأمر يحتاج إلى عمل كبير وضبط وربط من قبل مديري المستشفيات والمراكز الصحّية بمختلف مسمياتها”.
وكانت لجنة متابعة الصيدليات المكلفة من رئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى قد عقدت أولى اجتماعاتها السبت الماضي، ومن مهامها الرئيسية الحد من علميات البيع العشوائي، ومراقبة عمليات بيع أدوية الأعصاب والأدوية المخدرة، وضبط عمليات البيع وفقًا لسجلات صرف طبية.
لجنة متابعة الصيدليات خلال اجتماعها أعلنت عن اتفاق مع شركة الإنماء لاستيراد الأدوية، لتوفير كافة الأدوية اللازمة، وسجلات الصرف الطبية، والتنسيق مع اللجنة في كيفية تداول هذه الأدوية ضمن الإجراء القانوني.
كما ضبطت لجنة متابعة الصيدليات خلال حملتها يوم الأحد، كميات من أدوية الأعصاب والأدوية المخدرة، يتم تداولها بصورة غير قانونية، كما تم ضبط مزاولين للمهنة لا يحملون تراخيص وإذن مزاولة في أغلب الصيدليات، على إثرها تم قفل الصيدليات المخالفة للشروط الصحية والقانونية بالشمع الأحمر، كما كشفت الحملة وجود أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير قانونية، إلى جانب انعدام النظافة في عدد منها.
في سياق ذي صلة، أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي لواء توفيق المسماري في وقت سابق، تعليماته إلى مديري الفروع والإدارات وشؤون مراكز بالجهاز، بتشكيل لجنة تضم التفتيش الصحي، والإصحاح البيئي، ونقابة الصيادلة، من أجل تقييم عمل الصيدليات الواقعة كل في نطاق فرعه. (وال- بنغازي) تقرير: فاتح مناع
