الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر قرار هيئة أوقاف السراج المشبوه القاضي باخلاء مقر المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية

اللجنة وفي بيان صحفي، اطلعت عليها وكالة الأنباء الليبية، أوضحت أن القرار أثار قلقها، مضيفةً “أن مبنى المركز قد تم نقله إلى عهدة هيئة أوقاف السراج، والتي يسعى مسؤلون بها إلى إخلاء المبنى لاستغلاله إقتصاديا”.

وتابعت: “أن هذا المركز كغيره من المراكز في بلدان العالم، التي تعد أرشيف المجتمعات ودليل على وجودها، كما أن المركز الوطني للمحفوظات الذي أنشىء منذ عقود، يحتوي على كم هائل من تاريخ الليبيين خلا فترة النضال ضد الاستعمار والتراث الشفوي والكتب التاريخية النادرة التي استفاد منها بحاث ليبيون وأجانب”.

وأضافت: “يهدد هذا الإجراء غير العلمي وغير المدروس جزءا مهما وجوهريا من هوية ليبيا وتاريخها من خلال الارشيف الهائل الذي تجمعه جنبات هذا المركز. إنه من غير المقبول أن يصدر قرار على هذه الأهمية والخطورة من ولاية إدارية بيروقراطية لا تقدر الكنز التاريخي والأهمية المعنوية للتراث الليبي، ولدوره المهم في تشكيل وجدان الأجيال الحالية والقادمة والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة”.

وتابعت: “بينما لا يمكننا وصف الباعث والخلفيات من وراء هذا القرار سوى بضيق أفق متخذيه، ورغم إدراكنا لحسن النوايا التي تقف خلف هذا القرار غير المدروس، نؤمن أنه تقع على عاتقنا مسؤولية التحذير من الأبعاد السياسية والمخاطر المستقبلية التي قد تطال ليبيا اذا ما تم المضي قدما في تنفيذ هذا القرار، وخاصة بالنظر إلى هذا الأرشيف الوطني المهم الذي يشكل سندا لحماية حقوق ليبيا في حدودها ومواردها ومجالها الحيوي الجغرافي والاقتصادي، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق السيادة”.

وبحسب البيان، “فإن اللجنة وجهت هذا النداء كبداية لحملة وطنية نؤمن بشرعيتها، مدينةً أي طرف مسؤول يتقاعس أو يقصر عن التفاعل السريع والفوري مع هذا النداء، آخذا في الأعتبار أن تنفيذ هذا القرار لن يحتاج سوى لبضعة أيام وربما أقل”.

وتابعت: “هيئة أوقاف السراج، تتصرف كجسم منفصل ودولة داخل الدولة يدار من قبل جهات وأيديولوجيات غير معلومة للشعب كما لو انها ليست مؤسسة حكومية تابعة للشعب الليبي وتحت تصرفه وحكمه، إذ غضت الطرف فيما سبق عن تدمير دور العبادة والزوايا والمواقع التراثية، بينما تسعى بكل جهدها لوضع يدها على مباني وأرشيف التاريخ ومحفوظاته وتخريب ذاكرة ليبيا”.

وأكدت اللجنة، على “إن تاريخنا وتراثنا الليبي والإنساني يواجه خطر الإزالة من قبل وزارة الأوقاف في ظرف ساعات معدودة، من خلال قرار إخلاء مبنى مركز المحفوظات والدراسات التاريخية في سابقة لم تحدث منذ انشاء المركز”.

وطالبت حكومة السراج المرفوضة ووزاراتها التابعة لها ضرورة التدخل، وإنهاء هذا التسلط الذي تمارسه هيئة الأوقاف مدفوعة بنوايا مبهمة وتطالبها بمراجعة كل الموارد والممتلكات التابعة لها وتبيان أوجه التصرف فيها، كما تطالب اللجنة إعادة مراجعة قوانين الوقف التي تم إلغاءها في العديد من البلدان.