بنغازي 15 فبراير 2021 (وال) – شهدت المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة ، افتتاح مستشفيات عامة وهي (مستشفى دريانة القروي ، ومستشفى سهيل الأطرش لطب وجراحة العيون ) ؛ سعيا من الدولة للتخفيف على المواطنين في ظل الأزمات الخانقة والمقيدة .
ووسط تذبذب الميزانية وضعفها ، إلا أن الرعاية الصحية تمثل الأولوية القصوى للدولة ، لهذا الشأن تواصلت وكالة الأنباء الليبية مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور “أحمد بورتيمة” .
وفي بداية حديثه قال إن العلاج بالداخل يمكن أن يختصر على المواطن البسيط، تكاليف السفر والإقامة خارج ليبيا، والسبيل لذلك هو تهيئة المستشفيات بجميع الاحتياجات ،واستجلاب أطباء زوار.
وعرج ” بورتيمة” في حديثه عن القطاع الصحي الخاص وقال ، عن ضوابط استجلاب الزوار في المستشفيات الخاصة، وهل يتم تقييم هؤلاء الزوار من خلال جهات معتمدة لدى الدولة الليبية.
ووضح ” بو رتيمة ” أن القطاع الخاص لا يخص جهاز الإمداد باعتباره جهاز تنفيذي لاحتياجات القطاع العام.
جهود الإمداد رغم شح الميزانية
ذكر ” بورتيمة” أن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية على الرغم من ضعف الميزانيات ومحدوديتها وعدم وجود اعتمادات خارجية بالعملة الصعبة مع الشركات المصنعة ؛استطاع أن يغطى جميع التخصصات المختلفة (العيون والعظام وجراحة الأعصاب ومستلزمات ومشغلات مصارف الدم).
وبين ” بو رتيمة ” أن جهاز الإمداد تكفل أيضا، بمستلزمات الجراحة العامة والحوادث وجراحة العظام والمفاصل الخاصة بالحوض، وكذلك الركبة والإصابات الرياضية والقسطرة القلبية والطرفية ، وأيضا المستلزمات التخصصية العامة ومشغلات المعامل والأشعة زد على ذلك ، جراحة المسالك البولية.
الصعوبات تحول بين جهاز الإمداد وتوفير الأدوية
أوضح ” بورتيمة” أن عددا من الأدوية التخصصية امتنعت شركاتها المصنعة عن التعامل مع حكومة ليبيا وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للحصول عليها عن طريق شركات مجمعة؛ إلا أنه يصعب ذلك إما لعدم توفرها أو لغلاء أسعارها بشكل كبير، كما يوجد عدد من الأصناف لا يتوفر بها عروض من الشركات المحلية، إلى جانب الأصناف ذات الأسعار المرتفعة يصعب الحصول عليها؛ لعدم توفر تغطية مالية مناسبة تكفي لاستجلاب كميات مناسبة مثل مشغلات الغسيل الكلوي حيث أن الميزانيات المرصودة بالكامل قد لاتغطي احتياج ربع سنوي لهذه البنود.
الأدوية المتاحة
وبين ” بورتيمة” أن العلاج الذي يتوفر بصورة دائمة وبدون صعوبة ؛ هي الأدوية العامة والأدوية ذات المصادر المعروفة، التي لديها وكلاء محليون وذات أسعار مناسبة.
المسبب الأساسي لعرقلة جهاز الإمداد
وكشف ” بورتيمة ” عن السلبيات التي تعطل عمل جهاز الإمداد الطبي، وتحد من جهوده ،أولها أن الميزانية محدودة ، ولا تتناسب مع سعر الأدوية، كما أن عدم ثبات سعر الصرف والتعامل مع الوكلاء المحليين، وليس الشركات المصنعة من شأنه خلق عرقلة للجهاز .
كذلك عدم القدرة على فتح اعتمادات محلية لضمان سرعة السداد، وعدم الحفاظ على انسيابية المخصصات المالية، حيث إن عملية تخصيص المبالغ المالية تتم مرة واحدة في السنة.
أيضا عدم القدرة على تمديد فترة صلاحية العطاءات العامة؛ لذلك يضطر جهاز الإمداد، أن يعلن عن عطاء عام خاص بكل ميزانية، وهذا الأمر يؤثر سلبا على ضمان استمرارية التوريد.
ويسترسل ” بورتيمة ” في طرح العراقيل، ويضيف عليها عدم وجود قائمة نمطية محدثة، تتضمن البنود الأساسية المهمة, حيث إن عملية طلب البنود تتم بطريقة عشوائية، وخاصة فيما يتعلق بالبنود الحديثة والمشغلات الخاصة بأجهزة التحاليل، مما أدى إلى تضخم كبير في قائمة البنود المطلوبة، والتي يصعب توفيرها بأي ميزانية مهما كانت.
الإيجابيات التي يحصدها جهاز الإمداد الطبي
ومن الأمور الإيجابية التي بينها رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور “أحمد بورتيمة” أن مزايا جهاز الإمداد الطبي ، تتمثل في توفير البنود المطابقة للمواصفات والمعايير العالمية، كذلك ضمان سلامة توريد بنود الإمداد الطبي خلال فترة التوريد والنقل والتخزين، وخاصة فيما يتعلق ببنود الحلقة الباردة، مثل التي تحتاج إلى درجة تبريد من 2-8 درجة مئوية.
كما نحرص على الحصول على أفضل الأسعار من خلال مقارنة الأسعار إما بأسعار العطاءات السارية في الجهاز أو المواقع المخصصة لذلك.
حرص جهاز الإمداد على الجودة
تحدث ” بو رتيمة ” عن حرص الجهاز القائم على مراقبة جودة الأصناف، من خلال متابعة المواقع العالمية المعتمدة مثل( FDA, EMA) والوقوف على كل التحذيرات التي تصدر من خلال هذه الهيئات والتعميم على المستشفيات والمراكز الطبية؛ أما للتحذير أو إيقاف الاستخدام أو السحب.
وقال رئيس الإمداد الطبي، أنهم يتابعون التحديثات الخاصة بالاستخدام الطبي لكافة بنود الإمداد الطبي، والوقوف على كل ما هو حديث، ويمكن أن يرفع من مستوى الخدمات الطبية من أدوية ومستلزمات طبية ومعدات.
وبين أنهم يحرصون على ضمان توريد كافة بنود الإمداد الطبي، من مصادر معروفة ومعتمدة ومستوردة بطرق قانونية خاضعة لعمليات التفتيش، وتتوفر بها شهادات تفتيش وإفراجات رقابية.
بإضافة إلى الحفاظ على توريد البنود بصلاحيات مطابقة لشرط ثلثي المدة، بما يضمن استخدامها خلال فترة الصلاحية بالكامل، وضمان عدم انتهاء صلاحيتها, وتغريم الشركات المخالفة، إما باستبدال الكميات غير المستفاد منها بكميات أخرى وصلاحيات جديدة، أو خصم قيمة هذه البنود من الشركة الموردة.
جهاز الإمداد ودوره في إبرام العقود
كما يقوم الجهاز بإبرام عقود واتفاقيات، تضمن ورش عمل واستجلاب عناصر طبية زائرة للتدريب، إلى جانب توفير معدات مجانية, ويتم متابعة مثل هذه الاتفاقيات، وعدم السداد للشركات إلى حين الالتزام بالتنفيذ.
مشاكل في عدة مسارات وتجارب فاشلة
بين استشاري القلب والأوعية الدموية، وعضو في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وعضو هيئة تدريس في مجمع الكليات الطبية جامعة بنغازي الدكتور “أسامة الفيتوري ” ، وجود مشاكل كثيرة في القطاع الصحي بعدة مسارات.
وعند تكلمه عليها قال ، من وجهة نظري المتواضعة، يفترض أن يتم الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والأشخاص الذين لديهم خبرات من تجارب الدول الأخرى بمعنى “كفانا تجارب” ، أدت إلى تفاقم المشاكل الصحية والخدمات الصحية المتدنية، ولا تصل لجميع الناس في كافة المناطق.
أبرز مشكلة في القطاع الصحي
أشار ” الفيتوري ” أن من أبرز المشاكل التي نعاني منها في القطاع الصحي، هي الكوادر لا يوجد لدينا تدريب وتأهيل أطقم التمريض بالطريقة العالمية، ذلك بسبب معاهد التمريض المتواضعة والمعاهد الخاصة، لا أحد يعلم ما هي المناهج التي يقوم بتقديمها هذا غير التزوير في الشهادات.
القصور يلحق حتى الجامعة
وبين ” الفيتوري ” أنه لا يوجد برامج تدريب ذات كفاءة في الجامعات، فالطبيب بعد التخرج نجده يحتاج إلى التدريب، وبرامج التدريب السابقة كالزمالة العربية والليبية، غير مدعومة فما بالك حالياً، لا يوجد دورات ممتازة ولا ندوات، فالأمر عبارة عن أن الطالب يدرس لوحده ويدخل للامتحان، لا توجد امتحانات رفع كفاءة، أو تقييم سنوي للأطباء، إذاً لابد من دعم القطاع الصحي وإعادة هيكلته عن طريق الاستشارات والاستعانة بشركات عالمية.
آراء المواطنين حول افتتاح المستشفيات والعيادات الخاصة
قال السيد “محمد حامد”، سعر الكشف في العيادات الخاصة يفوق الـ (50 ) دينار، علما بأن نفس الدكتور موجود في العيادة العامة لو ذهبنا له سيكون الكشف مجانا ؛ لذلك لا أرى أي ميزة باستثناء الاهتمام الزائد .
وتقول إيمان العبار، إن القطاع الصحي الخاص والعام وجهان لعملة واحدة، لا يوجد اختلاف .
أما المواطنة هاجر طاهر، فقالت، في العيادة الخاصة أجد المعاملة الحسنة والراحة والارتياح من كافة الجوانب، أما بالنسبة للمستشفيات العامة فبعض الممرضين والعاملين بها معاملتهم سيئة للمواطنين وهذا يرجع لعدم الانضباط بها، ربما المستشفيات الخاصة أكثر انضباطاً من العام، أما عن وجود الاستشاريين فيوجد في كليهما . ( وال ـ بنغازي ) ن ع
