البطنان 18 فبراير 2021 (وال) أصدر منتسبو مديرية البطنان، والمراكز التابعة لها، يوم أمس الأربعاء، بيان استنكار ورفض، لقرار وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق.
هذا ويفضي القرار الذي يحمل رقم “15”؛ بتكليف نائب عام للمصلحة، من خارج الكوادر الوظيفية لمصلحة الجمارك، وهذه القرارات لا تصب في صالح مصلحة الجمارك.
وطالب المنتسبون ـ خلال البيان ـ بعدة مطالب، منها أن يتخذ المدير العام، موقفا جادا وصارما حيال هذه الإجراءات.
كما طالبوا المدير العام، بإعداد مذكرة للوزير، تحتوي على الكشوفات المحالة للمديريات والمراكز الرافضة لهذا القرار.
ومن بين المطالب أيضا ، إصدار تعليمات كتابية وبشكل فوري، وتعمم على كل المديريات، لعدم تنفيذ القرارات التي تصدر من المكلف بمهام نائب مدير عام المصلحة، والمخالفة لهيكل التنظيم الإداري لمصلحة الجمارك الليبية.
وبين المنتسبون، أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، سيتم تصعيد الموقف والانسحاب من جميع المنافذ وإيقاف العمل بها .
وقال المنتسبون، إنه على الوزير ومدير مصلحة الجمارك، احترام قانون الجمارك، واحترام الأقدمية، واحترام القوانين التي ينص عليها قانون الجمارك، والابتعاد عن الجهوية. ”
ووضح رئيس قسم الشؤون الفنية بمديرية جمارك البطنان، الرائد “فرج إدريس المنفي”، لوكالة الأنباء الليبية_ أسباب رفضهم التام، لمثل هذه القرارات التعسفية على حد قوله.
وبين ” المنفي” أن مصلحة الجمارك تعج بكوادر قيادة من عمداء، ورتب ومختصين قادرين على تسيير المهام المطلوبة، بشكل كامل؛ لأنه من صميم اختصاصهم.
وعند حديثه عن طريقة الاعتراض قال: ” قمنا بالاعتراض بشكل سلمي، وقانوني عن طريق رفع قضية بالمحكمة، وإصدار عدة بيانات ومخاطبات للمدير العام.
وصرح ” المنفي ” أنهم يرفضون هذا القرار بشكل قاطع، وعلل ذلك بأنه سيسبب انقسام وسيكون هناك مصلحة جمارك في المنطقة الغربية، ومصلحة جمارك في المنطقة الشرقية.
وطالب ” المنفي ” بالمحافظة على وحدة الجمارك، التي كانت يدا واحدة ضد أي انقسامات حدثت في البلاد . (وال ـ البطنان ) ف و
