طرابلس 25 فبراير 2021 (وال)- شارك رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، في اجتماع مجموعة العمل السياسية عبر تطبيق زوم بمدينة طرابلس.
هذا وجاءت مشاركة رئيس مجلس الرئاسي والحكومة؛ بدعوة من بعثة الأممية للدعم في ليبيا، للمشاركة في الاجتماع الافتراضي السابع لفريق العمل السياسي التابع للجنة المتابعة الدولية، والذي اشتركت في رئاسته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور الأمين العام المساعد ومنسق البعثة السيد ريزدون زينينغا، والرئيس المشارك لجامعة الدول العربية السيد وليد حجاج.
وأكد محمد المنفي أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقيق، ومتسلسلة وفقًا لمخرجات برلين وطبقًا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.
وشدد المنفيث سعيه لتعزيز وقف إطلاق النار، وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي، وإفساح المجال للجنة العسكرية 5+5، مع توفير كافة سُبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.
وأوضح المنفي أن المجلس يسعى لإنشاء المفوضية للمصالحة الوطنية، كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية، مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب، من خلال زيارات المجلس للمنطقة الشرقية، ولقاء بعض القوى الاجتماعية في المنطقة الغربية، وستكون هناك زيارات للمنطقة الجنوبية، للحث على المصالحة الوطنية الشاملة، والحد من خطاب الكراهية، وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح.
وتطرق المنفي إلى حرص المجلس على التنسيق مع الحكومة الجديدة، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والحرص على تحقيق هدف الرئيسي والأساسي وهو الوصول إلى الانتخابات ديسمبر المقبل، والعمل على تذليل كافة الصعوبات سواء كانت أمنية وخدمية وفنية.
وطالب المنفي بعثة الأمم المتحدة بالاستمرار في الدعم والمساندة بشأن الترتيبات العسكرية، سواء في العمل على الاستمرار في وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.
واستمرار مراقبة مسار 5+5، ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، مع التزام المجلس باحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 م، وتنفيذه وما أعقبه من قرارات بالخصوص.
دعا رئيس المجلس الرئاسي الجديدة، البعثة الأممية الاستمرار في دعمه للمجلس في استعادة واحترام وحماية وسلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية، وخاصة المصرف المركزي الليبي، وهيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وفي تقديم المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية في أداء المؤسسات.
كما طالب البعثة الأممية بدعم السلطة التنفيذية الجديدة، والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار؛ يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخير في جنيف السويسرية. (وال- طرابلس) ف م/ ر ت
