بنغازي 31 مارس 2021 (وال)- بعد عقد اللجنة الوزارية لوزارة المالية اجتماع يوم الإثنين، بشأن إمكانية استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر، لترتفع معها مخاوف المواطنين من تداعيات هذا القرار ومدى تأثيره على الفئة الكادحة من المواطنين.
حيث أوضح الخبير الاقتصادي عبد الله الزائدي- لوكالة الأنباء الليبية – حول تداعيات احتمالية تطبيق هذا القرار بأنه، ” هذا الإقرار عندما طرح للنقاش فهو مدفوع بمسألة مكافحة التهريب وأن الدعم لا يصل بشكل كامل ومباشر للمواطن، الإشكالية التي ستحدث أن تطبيق مثل هذا قرار يحتاج إلى زمن ودراسة بشكل مستوفى جدًا.
يوضح أن على اللجنة التي شكلت لدراسة هذا القرار أن تأخذ بعين الاعتبار بأن رفع الدعم عن المحروقات سيُسفر عنها ارتفاع في تكاليف كثيرة ويؤدي إلى التضخم في الميزانية، ويؤثر على أجرة النقل والتوصيل والتخزين، باعتبار أن الطاقة تشمل الكهرباء أيضًا كل هذا سيزيد من نسبة التضخم، فهل عندما يتم زيادة نسبة رواتب الموظفين التي لا تصرف بشكل مستقر كل شهر سيكون مناسب وهل يسكون عادل أم لا ؟.
يتابع الزائدي: “هناك فئة كبيرة من المواطنين ليسوا موظفين حكوميين وهناك متقاعدين، وهناك أناس في القرى والأرياف معتمدين على الأعمال الأخرى، فمثل هذا القرار الذي سيشملهم يزيد من العبء عليهم، فالمسالة هي هذا الدعم المستمر من عقود من الزمن طويلا إذا رفع بشكل مفاجئ وسريع وبدون دراسة تامة أعتقد سيكون غير ملائم للوضع المعيشي للمواطن العادي”.
ويشير الزائدي إلى أن اللجنة عليها أن تأخذ بالحسبان أن الدعم له عقود ورفعه بشكل مباشر خطير جدًا وأضراره سيتكون كبيرة، فالأفضل استمرار الدراسات المستوفية والتفكير الجدي أولا في صناعة البدائل كالمواصلات العامة إلى التفكير في الطاقة الشمسية وتطوير محطات الكهرباء المعتمدة على “النافتا” وغيره.
ويضيف الزائدي أن الاقتصاد الليبي كله قائم على موضوع الدعم لا ننكر عدم وجود تهريب ولا نستطيع تجاهل أن الدعم قدر كبير منه يستفيد منه المهربين، ولكن مثل هذه قرارات لابد من أن تكون حكيمة ورشيدة، وأن تراعي أن هنالك طبقات كثيرة من المواطنين مستفيدين من الدعم مثل أصحاب مركبات الأجرة والفئة الشباب الذين يعملون على شاحنات النقل الكبيرة والصغيرة، والتي تمثل في كثير من الأحيان المصدر الكلي لرزقهم، فالمسألة تحتاج إلى تفكير معمق وقبل اتخذا أي قرار قد يؤدي إلى إثقال كاهن المواطن بتكاليف معيشية كبيرة أكثر مما هو يعاني، وتعطي تقرير عن دراساتها للحكومة للرفع أو تأجيل القرار أو المباشرة فيه، فيجب أن يكون هنالك تمهيد قبل اتخاذ هذا القرار.
وأقترح أن تتريث اللجنة في دراسة القرار وتأجيله، لأنه يجب بشكل قطعي أن تكون هنالك معالجات سابقة له، وأن يتم تهيئة الاقتصاد الوطني تهيئة الدولة، فالمواطنين لعقود طويلة يعتمدون على هذا الدعم كالكهرباء والمواد الغذائية والمحروقات والدقيق، فمثل هذا قرار سيكون صادم ويسبب حالة من الارتباك بين المواطنين الذين سيُعانون من ارتفاع أسعار في كل شي.
من جهتها، عبّرت المحامية أبريكة بالتمر بتهكّم على خلفية القرار بقولها: إن “هذا القرار إن طبق فهو عبث بمصير الطبقة الكادحة في ليبيا، فالطبقة المتوسطة ستندثر وأما الكادحين سيتم سحقهم، فمثل هذه قرارات تعتبر قرارات إستراتيجية تصدر عن دول مستقرة ونحن لسنا مستقرين بعد”.
تتابع بالتمر: “الـــ 22 مليار قيمة المحروقات؛ لو يتم تسخيرهن لحلول لإنهاء مسألة التهريب وجلب معدات، وتوفير كل الإمكانيات لحماية الحدود والتخفيف من جرائم التهريب لكان أفضل بكثير من كل التداعيات السلبية التي يكون المواطن فقط هو ضحيتها، فليس كل المواطنين يأخذون رواتب، لكن كلهم لديهم سيارات الكثير منهم يقوم بإعالة أسرته عن طريق العمل عليها”.
تابعت بالتمر: “عندما يتم اعتماد هذا القرار؛ سترتفع الأسعار في كل شيء نحن رأينها عندما تم في فترة قصيرة جدًا النقص في “النافتا” كيف أثر ذلك على ارتفاع سعر الخضروات والسلع التموينية وغيره فكيف بقرار دائم لرفع هذا الدعم، وأتمنى من الحكومة ألا تضرب برأي المواطن عرض الحائط، لأن هذا القرار سينعكس على المواطن بالدرجة الأولى، أمن لي الحدود وأقضي على المهربين بدل أن تقضي على 6 مليون مواطن”.
وبدوره، يعبر بغضب المواطن صلاح البرغثي بقوله: “أين التخطيط هذا قفز على القرارات لديكم أشياء أهم وهي السيطرة على الأسعار وتفعيل صندوق موازنة الأسعار صرف منحة الأولاد أو الأرباب.
من جهته، يقول الشاب سالم محمد: “السادة الحكومة الوطنية الموحدة من فضلكم هناك أشياء أهم من رفع الدعم، الذي لا نراه بالشكل الصحيح له فالتموين بالشيك المصدق بأسعار مرتفعة جدًا والبنزين 20 لتر من 25 إلى 40 دينار، على الطرق في الجنوب والجنوب الغربي، وفي بعض المحطات سعر اللتر 30 درهم في الجنوب، والتموين وفي الجمعيات الاستهلاكية هل هي موجود أصلا لكي ترفعوا الدعم، نرجو منكم حماية الحدود من تهريب، فالمواطن يطمح في الأمن والأمان اتقوا الله في هذا الشعب الذي عانا المرّ طويلا”.
الجدير بالذكر، أنه تم خلال الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك عبد الله، وعضو اللجنة الوزارية – وزير الدولة لشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وعضو اللجنة الوزارية – السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية، والسيد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد وكيل وزارة التخطيط، وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، لمناقشة والبحث في البدائل المقترحة لاستبدال الدعم عدد من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها، والعراقيل المتوقعة في تنفيذه وتأكيد رئيس اللجنة على إن اختيار البديل الأنسب؛ يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة، ومستوى المعيشة للمواطن، ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية، ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة المالية، فإن وزير المالية أوضح أن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض، مضيفة أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية، هو تحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.
وأضاف الوزير المالية أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة، وإبداء الملاحظات والقصور، ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء. (وال- بنغازي) ف و/ ر ت
