طرابلس 17 يونيو 2021 (وال)- رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الخميس، بقرار مكتب النائب العام بإغلاق مؤسسة الإصلاح والتأهيل ” الهدي “، وإصدار أمر توقيف بحق نائب رئيس المؤسسة.
هذا وجاء القرار المكتب على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق السجناء والمحتجزين من قبل إدارة المؤسسة، وهو ما يُمثل أبشع أشكال إساءة استعمال السلطة الوظيفية، وهو ما يتعارض ويتنافي مع ما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2005 م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ويُشكل انتهاكًا جسيم لحقوق السجناء، والتي تكفلها التشريعات والقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية والتي في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – في بيان – بدور مكتب النائب العام في إصدار تعليماته إلى جهاز الشرطة القضائية، لاتخاذ الإجراءات الإدارية لنقل جميع نزلاء المؤسسة وتوزيعهم على مؤسسات الإصلاح والتأهيل الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوات والإجراءات التي قام بها مكتب النائب العام، تُمثل خطوة جد هامة في سبيل إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والخروقات، وترسيخ لسيادة القانون والعدالة وحماية وصون وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أهمية العمل الإخضاع الكامل لمؤسسات الإصلاح والتأهيل وإدارتها للإشراف القضائي، من خلال قسم التفتيش على السجون بمكتب النائب العام.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالإسراع في إصلاح ومعالجة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وتكثيف عمليات التفتيش والزيارات الميدانية لها، من أجل التقييم والمتابعة لمدى التقدم معالجة أوضاع المحتجزين بهذه المؤسسات .(وال) ع ع
