طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- ذكرت تقارير صحفية أن حكومة الوحدة الوطنية، ومن خلال المؤسسة الليبية للاستثمار؛ تُبذل جهودًا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011.
هذا وتقدر هذه الأموال بعشرات المليارات من الدولارات، موزعة على أوروبا (37 ) بالمائة، وأميركا الشمالية (33 ) بالمائة، إفريقيا 23 بالمائة، الشرق الأوسط ( 6 ) بالمائة، وأميركا الجنوبية 1 في المائة.
وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار؛ مرارًا مطالبتها للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها المالية، بما يتيح لها تحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، من خلال السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وأوضح تقريرًا مستقلا أن المؤسسة خاطبت الشهر الماضي، لجنة العقوبات مُلقية الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، مشيرة إلى أن محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها ( 40 ) مليار دولار إضافية، إذا لم تكن خاضعة للعقوبات. (وال)
