بنغازي 22 يونيو 2021 (وال)- أصدرت اللجنة التسييرية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، بيانًا بشأن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021 م، والمتضمن تشكيل لجنة ” لإصلاح وتطوير الإعلام “.
وقالت اللجنة التسييرية – في بيان – إنها تابعت القرار وتعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في ليبيا، ومخالفة صريحة وخطيرة لحرية الرأي والتعبير، والتي تتناقض وتعميمه الصادر في الثالث من مايو؛ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي شدد فيه على الحق في التعبير والانتقاد.
وأضاف البيان : “في الوقت الذي لا يزال فيه مؤشر حرية الصحافة في البلاد يقبع ضمن الدول القامعة لحرية الرأي والتعبير، نؤكد أن هذا القرار باطل ويشكل مخالفة صريحة للمعايير والقوانين الدولية؛ التي كفلت استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها، وتعددها وتنوعها عن أي سلطة سياسية بما يكفل حيادها، وحرية تعبيرها وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة”.
ودعت اللجنة في بيانها كلا من مجلس النواب ولجنة الإعلام بالمجلس إلى ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء، والمخالفات التي ترتكبها الحكومة بقرارات هدفها تكبيل وتكميم الصحفيين والإعلاميين، من خلال مضامين غير واضحة ويسودها الغموض، ولا ترتقي إلى أن يتم اعتبارها مسارًا من مسارات الإصلاح.
وأكدت اللجنة أن إصلاح وتطوير الإعلام؛ يكون من خلال قبة البرلمان بتشريع قانون جديد يتلاءم مع المتغيرات المعاصرة، ويتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع الهام، ومن خلال لجنة واسعة تشمل في عضويتها كافة الشرائح والتركيبات الإعلامية والصحفية، وأهمها النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، كونها الممثل الوحيد للصحفيين الليبيين. (وال) م ب/ ر ت
