وتؤكد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على رفضها القاطع لشرعنة وإستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية .
وكما تدعو مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا ، كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وثيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية ، و دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية .
كما تُشدد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أهمية حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة وجمع السلاح في عموم البلاد ، وإصلاح قطاع الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية ، وتوحيد الجهود المحلية لمكافحة الإرهاب والتطرف من أجل ضمان تحقيق الأمن والإستقرار في عموم البلاد .
وتؤكد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الإنتخابات الحرة وإجراءها في الموعد المقرر لها ، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي ، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2570 / لسنة 2021م ) .
وتُحذر مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021م ، وتطالب مؤسسة اللجنة الوطنية ، مجلس النواب الليبي وملتقي الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية ، وإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد .
وكما تطالب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، حكومة الوحدة الوطنية ، بسرعة العمل للقيام بخطوات ملموسة لتهيئه الظروف لإجراء الإنتخابات والتي في مقدمتها تحسين الوضع الإنساني ، وتحقيق الأمن والإستقرار وتوفير الخدمات الأساسية ، وكذلك القيام بالإجراءات الكفيلة لدعم المفوضية العليا للانتخابات فنيا وماليا .
وكما تُجدد مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا ، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل ، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النار ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 1970 _2571/ لسنة 2021.م ) .
وتُحذر مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من مغبة المحاولات الرامية لعرقلة وإجهاض الجهود الداعمة لإجراء إنتخابات ديسمبر القادم ، و تلكؤ طرفى النزاع فى إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والخبراء من الأراضي الليبية، والتي تهدد بإنهيار وقف إطلاق النار، و نسف عملية الإنتقال السياسي برمتها، وإعادة البلاد إلى مربع العنف والإقتتال من جديد .( وال – طرابلس) ع ع / هــ ع
