طرابلس 01 يوليو 2021 ( وال ) – عقد النائب العام ” الصديق الصور ” اجتماعا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر لمناقشة الاشكالات المتعلقة بجودة المنظومة الإلكترونية وإدارة السجلات الورقية وآلية استبيان التطابق بينهما.
واستعرض رئيس المصلحة مع النائب العام العوائق التي حدت من فاعلية العمل وأبرزها جودة منظومة العمل التي لا يمكن من خلالها الارتقاء به طالما أنها منفصلة عن منظومة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
وأكد رئيس المصلحة بأنه قد تقدم بمقترح مشروع يتضمن آلية تنقية المنظومة من الحالات محل عملية التزوير ، وما تتطلبه من دعم.
وأضاف بأن هناك العديد من العقد القانونية التي حالت دون إعمال المصلحة لتقديرها وفق تقييم فني صادر عن الموظفين بها؛ أهمها صدور أحكام قضائية تلزم المصلحة بتسجيل بيانات بعض الافراد والعائلات على الرغم من عدم صحة المستندات المقدمة من قبلهم، بالإضافة إلى إشكاليات أخرى تتصل بطرق منح الرقم الإداري لأشخاص يحملون جنسيات دول أخرى.
من جهته أتى النائب العام على ذكر بعض ما اسفرت عنه التحقيقات المجراة بمعرفة النيابة العامة من نتائج تبث من خلالها صحة ارتكاب وقائع تزوير طالت شهائد الجنسية الليبية الممنوحة لبعض الأشخاص واستصدار مستخرجات أرقام وطنية استنادا إلى مستندات مزورة استعملت في الحصول على منحة أرباب الأسر بمساعدة بعض الموظفين لغرض الحصول على منافع مادية.
وأضاف بأن الواقع يتطلب من المصلحة توجيه موظفيها ببحث المستندات بشكل دقيق يفصح عن صحتها قبل اتخاذ أي إجراء يفضي إلى منح المستندات المناط بالمصلحة مهمة استصدارها.
وأكد ” الصور ” على ان النيابة العامة تطلب كأحد مخرجات هذا الاجتماع موافاتها ببيانات حالات التزوير التي قامت بها شواهد التزوير؛ مع إحصاء الأحكام القضائية التي تلت إجراءات تقدم خلالها المحكوم لهم بمستندات مزورة للمحاكم لمباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مستعملي المستندات الرسمية المزورة تمهيدا لعرض النتائج على إدارة القضايا لعرض الأمر على القضاء باتباع الطرق المقررة.
وشدد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة مطابقة السجلات الممسوكة من قبل المصلحة مع البيانات المدرجة بمنظومة عملها، ومقارنة بياناتها مع البيانات المدرجة بمنظومة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وموافاة النيابة العامة بنتائج المراجعة بشكل عاجل .
وأكد على أن النيابة العامة ستخاطب مجلس الوزراء بمبررات دمج منظومة مصلحة الأحوال المدنية بمنظومة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب وستدفع نحو الموافقة على دعم مشروع غربلة وتنقية بيانات منظومة الأحوال المدنية للدواعي التي ستسوقها بمعرض كتابها الموجه لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار ملاحقة النيابة العامة لمرتكبي الجرائم المخلة بالثقة العامة وعلى وجه الخصوص وقائع تزوير البيانات الشخصية وتزوير شهادة الجنسية الليبية ومستند الرقم الوطني أو استصدارها من قبل بعض الموظفين استنادا إلى مستندات لا تتوافق مع الحقيقة .(وال-طرابلس).
