طرابلس 01 يوليو 2021 (وال) – خصص الاجتماع الذي عقده النائب العام ” الصديق الصور ” مع وزير الزراعة للوقوف على العوائق التي أدت سابقا إلى ضعف اتخاذ سبل توقي الأفعال التي الحقت الضرر بالغطاء النباتي من خلال تعمد التعدي على غزو أراضي الغابات والمراعي والمشاريع العامة والانتفاع بها .
وقال وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب النائب العام إن جهاز الشرطة الزراعية كان ومازال تنقصه الإمكانيات التي تمكنه من اداء مهامه على الوجه الأمثل.
وأوضح أن الجناة تمادوا في التعدي على الغابات والأراضي العامة بسبب تكرر حالات عدم تطبيق أحكام القانون من قبل جهات الإنفاذ على مالكي آلات الجرف التي يستوجب القانون مصادرتها.
من جهته أكد النائب العام على أن إدارة الشأن العام والتصدي للظواهر الإجرامية مسئولية تقع على الجميع؛ داعيا وزارة الزراعة وجهاز الشرطة الزراعية إلى مباشرة الاختصاص المقرر لهما قانونا والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتطبيق القوانين والتي سبق لمكتب النائب العام تكليف عناصرها بالتصدي للأفعال المجرمة.
كما دعا النائب العام إلى سرعة تعيين حدود الغابات والمشاريع الزراعية ووضع معالم دالة عليها تسهل عمل الجهات الأمنية والعمل على إعادة الغطاء النباتي بها كمساهمة في واجب حماية البيئة الملقى على عاتق الوزارة.
وطلب ” الصور ” في ختام الاجتماع موافاة النيابة العامة بتقرير يبين كامل حالات التعدي على أراضي المشاريع الزراعية وأراضي الغابات والمراعي العامة ومجار الأودية تمهيدا لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي الأفعال الخارقة لأحكام التشريعات التي تحيط الأراضي الزراعية والمساحات المملوكة للدولة بالحماية الجنائية.(وال-طرابلس)
