طرابلس 01 يوليو 2021 (وال)-بناء على تعليمات النائب العام باشر السادة وكلاء النيابة العامة إجراءات تحقيق واقعات التعدي على الأملاك العائدة للدولة والجهات العامة القائمة بذاتها والمخصصة لخدمة القوات المسلحة والجهات التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة والجهات الاعتبارية ذات النفع العام، أمر النائب العام المستشار الصديق الصور جميع جهات إنفاذ القانون بالعمل وفق مخطط واقعي فاعل يرصد كافة أفعال التعدي التي طالت الغابات والمراعي على اختلاف صورها ويحصر وقائع غزو أراضي المشاريع الزراعية والاستيلاء على المنقولات المملوكة لها ويفصل حالات تملك أو استغلال شواطئ البحر لتحقيق منافع بالمخالفة لأحكام التشريعات الناظمة؛ في ارجاء البلاد؛ توطئة لإعداد محاضر جمع استدلالات تتضمن معاينة محل ارتكاب الوقائع موضوع الملاحقة وبيان أسماء مرتكبيها؛ وصولًا إلى عرضها على النيابة العامة لإجراء شؤونها.
وفي بيان للمكتب، أعلن أنه باستجابة الجهات الأمنية المختصة لواجب تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن النيابة العامة؛ اسفرت اعمالها حتى تاريخه على صحة واقع ارتكاب مائة وعشرين حالة تعدى كان محل ارتكابها قطع أشجار الغابات الكائنة ببلديتي القره بوللي وقصر الأخيار، ومناطق غنيمة والنقازة وجبرون والطويبية؛ كما سجل مأمورو الضبط القضائي حالات تعدي أخرى مست أراضي مشروع وادي كعام الزراعي ومشاتل منطقة ماجر و مزرعة دواو وموقع صناعة الأعلاف وموقع عين وادي كعام الزراعي ومزارع الموز والتين والكروم المملوكة للدولة؛ وشواطئ منطقتي القزاحية والهشم.
هذا بالمنطقة الوسطى
أما بالمنطقة الغربية، فقد توصلت جهات إنفاذ القانون عبر عملها ضمن غرفة أمنية مشتركة إلى رصد وإثبات حالات التعدي على أرض مشاتل سوق العلالقة الكائنة بمدينة صبراتة والأراضي العائدة لمعهد الإنماء العربي و أرض مشروع زراعة الكروم الكائن بذات المدينة وأرض منتزه صبراتة الوطني وغابة منطقة الطويلة والغابات الكائنة شمال وجنوبي مدينة صرمان وأرض مشروع زراعة الموز الكائن بذات المدينة.
بينما وجه النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدي على املاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لا تتجاوز آخر أيام الشهر الداخل مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.
واستنادا إلى ما سبق من بيان للوقائع التي تم رصدها؛ واتكالا على تعليمات النيابة العامة القاضية بإخلاء أملاك الدولة من شاغليها دون سند يجيز لهم ذلك؛ قامت الجهات الأمنية المناط بها واجب التصدي لحالات التعدي المشار إليها بإلقاء القبض على عدد من مرتكبي التعديات وضبط ما بحيازتهم من آلات استعملت في ارتكابها؛ وقد تمت مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهتهم.
وبذلك تهيب النيابة العامة الكافة – و للحد من آثار التعديات – بضرورة تحري المشروعية بالبعد عن ارتكاب الأفعال التي تدخل تحت طائلة النصوص القانونية التي تحيط املاك الدولة بالحماية الجنائية ، وأخص تلك الأفعال التعامل مع الجناة ببيع وشراء العقارات المملوكة للدولة أو الظهور عليها بمظهر المالك أو التعاقد مع مرتكبي أفعال التعدي لغرض استغلال أملاك الدولة أو الانتفاع بها أو مباشرة تحرير العقود المتعلقة بها ، بحسبان مآل أملاك الدولة لها وأن أي تدخل في ارتكاب أي فعل من الأفعال المشار إليها سيكون موضوعا للملاحقة الجنائية .(وال – طرابلس)
