طرابلس 20 أغسطس 2021 (وال)- عقد بوزارة الاقتصاد والتجارة بطرابلس، اجتماعًا ترأسه مدير إدارة الشؤون التجارية، وضم مديري إدارات القانونية والشركات والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، وعدد من مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق.
هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس، بحث إمكانية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (225) لسنة 2021 م، بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة إلى البلديات.
كما تطرق الحضور لطرح عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذ القرار والأثر السلبية على أداء المراقبات فنيًا، حيث اتفق مراقبي الاقتصاد والتجارة على إعداد مذكرة شارحة بالخصوص إلى السيد وزير الاقتصاد والتجارة، لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء؛ توضح الآثار السلبية حال تنفيذ القرار المشار إليه على أداء المراقبات، وتعثر إتمام العديد من المهام والإجراءات وفق التشريعات النافذة. (وال) ن هـــ / ر ت
