طرابلس 02 أكتوبر 2021 (وال) _ دعا ائتلاف شركات خدمات النظافة العامة على مستوى البلاد، والذي يضم 23 شركة بها 36 ألف موظفا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، العدول عن عزمه ضم هذه الشركات للبلديات، وإبقائها تابعة لوزارة الحكم المحلي.
واعتبر الائتلاف أن قرار ضم شركات خدمات النظافة العامة للبلديات سيجعل هذه الشركات تنهار من خلال اعتماد البلديات على شركات خدمات النظافة التابعة للقطاع الخاص، التي فشلت عديد المرات في المحافظة على نظافة الشارع العام.
وأكد الائتلاف أن موظفي الشركة من المنتجين المقدر عددهم بنحو 36 ألف منتج سيكون مصيرهم الهلاك وهم يعيلون أسرهم، لأن مرتباتهم لا تصرف من الباب الأول من الميزانية العامة، وتصرف من بابها الرابع.
وأشار إلى أن قانون إنشاء هذه الشركات يحول دون ضمها للبلديات، لافتا إلى أن السياق السابق كان على أساس التعاقد مع الشركة في نطاقها الجغرافي وتسديد مستحقاتها على أربعة أرباع من الباب الرابع في العام كل ثلاثة أشهر.
وأوضح الائتلاف أن الآونة الأخيرة شهدت تسليم مبالغ مالية لا تغطي التعاقدات في شكل سلف، وهو ما جعل ديون الشركات تتراكم على الدولة، خاصة وأن آلياتها باتت قديمة ولم يتم تحديثها.
كما أوضح أن العزم الأخير لرئيس الحكومة بضم الشركات للبلديات سيفاقم أوضاع هذه الشركات، التي يعتزم منتجوها الدخول في إضراب عام سيؤدي إلى كوارث بيئية لا تحمد عقباها في حال إصرار الحكومة على قرارها.
ودعا الائتلاف لتصحيح أوضاع عاملي هذه الشركات من خلال إلحاقهم بالكادر الوظيفي للدولة وضمان مرتباتهم وفقا للباب الأول، ودعمها بالآليات والإمكانيات اللازمة للعمل لتؤدي دورها المنوط بها.
ونظمت عديد الشركات المختصة بخدمات النظافة العامة في عديد المدن وقفات احتجاجية على القرارات المشار إليها، معتبرين أنها فوقية وتهدف لتشتيت الشركات وأنها ستعمق الجهوية والمناطقية بين البلديات.
وطالب العاملون في بيانهم بتجميد قرار ضم الشركة إلى المجالس البلدية إلى حين استقرار الوضع في البلاد، وتفعيل قانون الإدارة المحلية على جميع القطاعات.
وأشاروا إلى أن السبب الرئيسي لتعثر الشركات هو نقل تبعيتها من وزارة إلى أخرى، مطالبين بالمحافظة على كيان الشركات ووضعها المالي والإداري في ظل الظروف الراهنة لضمان استمرار تقديم الخدمات والمحافظة على البيئة. (وال _ طرابلس) ا م
