بنغازي 29 أكتوبر 2021 (وال)- أقيمت ببلدية بنغازي مساء أمس الخميس، جلسة حوارية حول القضايا المتعلقة بالحقوق الرقمية والحق في الخصوصية، والتي أصدر مجلس النواب بحقها قانون يُجرم به هذا الفعل.
هذا وتناولت الجلسة التي أقيمت بمقر شركة دُربة للتدريب والتطوير والاستشارات ببنغازي، الانتهاكات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، من تهديد وقرصنة الحسابات، والمطالبة بحل رادع وقانوني لحماية الحسابات الخاصة.
وقد شارك في الجلسة عبر منصة الزووم كلا من: الدكتور محمود أبوسلوم، والأستاذة حنين بوشوفه، والمهندس علي الغزالي، والمذيع محمد الدينالي، تحدثوا خلال مداخلاتهم عن السياسات التي تتبناها شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، مستدلين بذلك ما حصل للرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية رونالد ترامب، من إغلاق لحساباته الخاصة، والشروط الجديدة التي استحدثها تطبيق فيسبوك وواتساب.
كما شارك أيضًا في الجلسة مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي الدكتور محمد بوغرارة، وذلك لما له دور فعّال في تطوير الثقافة والتنمية في بنغازي.
وخلصت الجلسة إلى الاتفاق على التعاون بين الطرفين شركة دُربة ومكتب الثقافة بنغازي، وعلى أن يتم توقيع في المستقبل القريب على مذكرة تفاهم، والعمل على وجود تكامل بين القطاع العام والخاص.
وقال رئيس قسم الإعلام بهيئة تشجيع الاستثمار ومدير التنفيذي للمنظمة الليبية للتنمية السياسية محمد العمري – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم تطرق خلال الجلسة لحقوق الرقمية والتي باتت متصدرة للعالم، معربًا عن استغرابه من أن هناك من لا يعرف الحقوق الرقمية، فهي الميديا الإلكترونية في منصات التواصل، منها فيسبوك وتويتر وواتساب.
وأضاف العمري، أن التحكم بهذه المعلومات الهائلة والتي تُدار حول العالم في الهواء الإلكتروني، والتي تسبب في انتهاك للخصوصية وذلك لعدم وجود قانون رادع لهذه التصرفات.
وأشار العمري إلى أنه “لابد من رفع قضايا عالمية للدول الكبرى، ولكن للأسف في الدول العربية منها ليبيا، والتي ليس لها القدرة على رفع مثل هذه القضايا على هذا المستوى، فوجب التحذير والتنبه للحقوق الرقمية”.
وطالب العمري بالدفاع عن خصوصية المواطنين، وذلك بتفعيل منصة حارس البوابة لحماية الحسابات، وذلك عبر إنشاء بوابة إلكترونية تُراقب جميع المعلومات الهائلة الصادرة والواردة داخل ليبيا، للمحافظة على الأمن القومي والمجتمعي للبلاد.
بدورها، قالت المتخصصة في الطب البشري ورئيس منظمة خواطر للدعم وتنمية قدرات الشباب والمرأة السيدة هبة الجريبي: “ناقشنا في هذه الجلسة أهم قانون صدر في مجلس النواب، المتعلق بحقوق التعبير الرقمي، وحق سرية المعلومات للمواطن الليبي؛ مثل انتهاك حق الغير في الخصوصية والتعبير، وزعزعة استقرار أمن الدولة، وخرق النسيج الاجتماعي للمواطنين، في ارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير، فهذا القانون سيُعاقب كل من تسبب في سب وقذف وتشهير للمواطن”.
وطالبت الجريبي مؤسسات المجتمع المدني؛ بمناقشة هذا القانون والخروج بتوصيات للجهات التشريعية.
من جهة أخرى، قال المدرب وعضو هيئة التدريس بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية والجامعة الدولية سالم أبعيص: “جاءت هذه الفكرة لإقامة هذه الجلسة الحوارية، لما نشاهده من تداعيات على مستوى الدولي أو المحلي من انتهاك للخصوصية، وحجب بعض المواقع على بعض الأشخاص”.
وأضاف أبعيص : “نحن في ليبيا نحتاج إلى ضبط هذه الحقوق، ونحتاج إلى ردع لأنه في إساءة لاستخدام التكنولوجيا، ومن هذا المنطلق تم استهداف جميع الفئات ومن أعمار مختلفة، للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية، والتطرق إلى الإطار القانون الدولي في الحقوق الرقمية، والإطار الوطني أو القوانين الوطنية التي تُنظم هذا الموضوع”.
أما في الجانب القانوني؛ تحدثت المحامية والناشطة السياسية ورئيس مؤسسة قيادات ليبيا من أجل السلام والتنمية السيدة هند الجريبي، إن هذا القانون كفل بمعاقبة على الكثير من الجرائم التي تنتهك حقوق الخصوصية، والجرائم الاقتصادية.
وقالت الجريبي إن صدور هذا القانون في هذا الوقت؛ يُعتبر محمودًا ولكن يخشى البعض بأن إصدار هذا القانون لا يضع الضمانات والآليات اللازمة والتي قد تستخدمها السلطات في انتهاك حقوق المواطن، للقيام بالمراقبة على المراسلات الخاصة، وسرية المحادثات والمكالمات التي يُجريها.
وأشارت الجريبي، إلى أن هذا الأمر يتطلب صدور أمر من النيابة العامة أو الجهة القضائية، حتى تستطيع أن تكون هناك حقوق يتم حمايتها وأيضًا ضمانات للمحاكمة العادلة. (وال) م ب/ ر ت
