طرابلس 01 نوفمبر 2021 (وال) – أعلنت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، إبريكة بالتمر، رفضها لقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الصادر عن الحكومة الليبية أمس الاحد .
وقالت بالتمر:”تعليقا على قرار الحكومة رقم 515، أن رئيس الحكومة غير مختص بأصدار هذا القرار والاختصاص منعقد للمجلس الرئاسي” .
وأضافت:”سيتم الطعن من قبلنا في هذا القرار ما لم يتم سحبه وإعادة الإختصاص للرئاسي”، مشيرة إلى أن منصة “حكومتنا” قامت بحذف القرار بعد نشره .
وفي وقت سابق، عبرت مفوضية المجتمع المدني بنغازي، عن استنكارها للبيانات والإجراءات التعسفية والمخالفات الصادرة عن الإدارة الموازية لمفوضية المجتمع المدني وبعض فروعها والكائن مقرها مدينة طرابلس وخاصة.
وخاطبت المفوضية، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وكافة البرامج والصناديق التابعة لها قائلة: تتابع مفوضية المجتمع المدني وهي ترفض وتستهجن البيانات والإجراءات التعسفية والمخالفات الصادرة عن الإدارة الموازية لمفوضية المجتمع المدني وبعض فروعها والكائن مقرها مدينة طرابلس، وخاصة بيانها الأخير (بيان استنكار) والصادر بتاريخ 11/10/2021ميلادية، والتي حادت فيها عن ما استقر عليه من مبادئ وقيم العمل المدني المتعارف عليها عالمياً وخالفت فيها الإعلان الدستوري المؤقت والعهد الدولي للحقوق المدنية، وخاصة حق التنظيم وتكوين الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتابعت: أن مفوضية المجتمع المدني (الشرعية) ومقر إدارتها مدينة بنغازي ترفض رفضاً تاماً مثل هذه البيانات الصادر عن فرع المفوضية بطرابلس التابع للإدارة الموازية، وتعتبرها إجراءات تخالف اختصاص الفرع و تعيق عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية العاملة في ليبيا .
وتابعت: أن ما تفرضه إدارة المفوضية الموازية طرابلس من شروط، مثل فرض الحصول على الموافقة المسبقة من المفوضية لكافة مناشط ولقاءات وتجمعات منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية غير الحكومية، لا يتعارض فقط مع المبادئ التي استقر عليها في العمل المدني، بل يتجاوز المهام والاختصاصات الممنوحة للمفوضية في قرارات الإنشأ والتنظيم، كون مفوضية المجتمع المدني إدارة تنفيذية حكومية منظمة وداعمة لقطاع المجتمع المدني وليست مهيمنة ومسيطرة عليه.
وأوضحت المفوضية: أن كان من صلاحيات المفوضية أن تشترط مسوغات التسجيل والإشهار إلا أنه لا ينبغي لها المغالاة فيها، وإن مثل هكذا إجراءات تتم من خلال الأجهزة الأمنية الموجودة في الدولة وهي قائمه بدورها في هذا المجال للحفاظ على الأمن القومي.
وأضافت المفوضية: على اعتبار أن الحكومة الليبية على رأس أولوياتها ومهامها توحيد مؤسسات الدولة ومنها مفوضية المجتمع المدني، والذي لم يحصل حتى تاريخه برغم من مخاطبتنا لكافه الجهات الرسمية من برلمان ورئاسي وحكومة ورقابة إدارية، دون أي إستجابة جادة، الأمر الذي أثر سلباً على الأدوار المتوقعة للمفوضية وخاصة في ملف مراقبه الانتخابات البرلمانية و الرئاسية المتوقعة في 24 ديسمبر 2021 ميلادية من خلال منظمات المجتمع المدني.
واختتمت، عليه فإننا نحيطكم علما ونحيل إليكم الأمر للدعم في أسرع وقت ممكن على حث المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة على إنهاء هذا العبث، وحسم مسألة توحيد مفوضية المجتمع المدني، كأحد المؤسسات المهمة في الدولة، و متمسكين بأن يكون مقر إدارتها العامة مدينة بنغازي انسجاما مع السياسة العادلة في توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وباعتبار أن مدينة بنغازي المقر الأول والشرعي للمفوضية منذ إنشائها في يناير 2012 ميلادية. (وال _ بنغازي) ف م / هــ ع
