واتهم الدبيبة خلال جلسة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، السعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة بقرار أممي منذ العام 2011.
وأكد الدبيبة حرص ليبيا على حماية أموالها لدى بلجيكا، مشيرا إلى أن حكومته قد تضطر إلى “سحب” كل الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد، وقال لا يشرفنا التعامل مع أي دولة تحاول السيطرة على أموالنا أو السطو عليها”.
وكانت الأمم المتحدة قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية، التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وتقدر الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، بنحو (14) مليار يورو، ومازالت تشكل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.
ومنذ نهاية العام 2014، واستنادا إلى قرار للقضاء البلجيكي لصالحه، يسعى الأمير إلى استعادة عشرات ملايين اليورو استثمرها في ليبيا في العام 2008، من خلال جمعيته التي لا تتوخى الربح “غلوبل ساستينابل ديفلبمنت تراست”.
ودار جدل حول القضية في العام 2017؛ لأن بلجيكا رفعت التجميد عن قسم من هذه الأموال في ظروف غامضة، وتقرر إرسال وفد ليبي لزيارة بلجيكا قريبا؛ سعيا لتسوية هذه القضية.(وال طرابلس) س خ.
