بنغازي 19 ديسمبر 2021 (وال)_ شهدت الساحة الليبية مؤخرا صدور جملة من القرارات المتعلقة بزيادة مرتبات العديد من القطاعات كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، مما أدت إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واحتقان الوضع الاقتصادي لبعض للمواطنين، حيث تزايدت الآراء حول احتمالية دخول البلاد في عجز مالي قريب.
الحكومة لم تدرس القرارات
وكالة الأنباء الليبية تابعت هذا الموضوع، حيث قال الصحفي الإقتصادي السيد عبدالله الزائدي: أنه وللأسف لم يكن الإنفاق الحكومي على المنح وتعديل بعض المرتبات مستوفيا لما تتطلبه مثل هذه القرارات البالغة الحساسية والمتعلقة بمعيشة المواطنين، إذ يعتبر تعديل المرتبات إستراتيجية دقيقة تسبقها حسابات ودراسات.
غياب عدالة الإنفاق
وتابع الزائدي: فالأساس في الإنفاق هو العدالة من جهة ومعدل الإنتاجية التي تقاس بالخبرة و المؤهل العلمي من جهة، إنما ماحدث من ضخ للنقود عاد سلبياً على عدالة الإنفاق، فالفارق بين الدخول بات كبيراً بشكل مجحف، وهو مايدفع بمستوى التضخم في السوق إلى سحق موظفي القطاعات التي لم ترتفع مرتباتهم.
تضخم المرتبات وعدم الإنتاج
وأكمل: ولكن هل هذا هو التأثير الوحيد؟.. في الواقع أن دولة ريعية يعتمد اقتصادها على سلعة متغيرة السعر دولياً، سيجعل الدولة أمام استحقاق لدفع قيم ضخمة كمرتبات لا يقابلها إنتاج، بإختصار أن الإستمرار في طريقة ضخ النقود هذه مقلقة.
المحافظة الإيرادات
ومن جانبيه، يؤكد الخبير الاقتصادي السيد سعيد رشوان في حديثه لوكالة الأنباء الليبية، أن الكل يجب أن يفكر في الإيرادات وليس في الإنفاق بمعنى أن البلد الذي دخله من النفط مثلآ، لا يحتاج إلى معرفة كيفية أن تحافظ على هذه الإيرادات بزيادتها وتسديدها في الإنفاق، إنما معرفة كيفية المعالجة بزيادة سعر الصرف أو مضاعفته إلى ثلاثة أضعاف، وهذة ليست سياسة رشيدة و يعتبر تضخم في القرار.
تحكم سعر الصرف في الأسعار
وأوضح رشوان: أن الزيادة في المرتبات تقرر مع زيادة رفع سعر صرف الدولار و لا تعني شي، بمعني المواطن الذي دخله يبلغ 1000دينار والدولار سعره كان بقيمة (1.3)؛ في اليوم، فعند زيادة المرتب إلى 2000 دينار، يعتبر المواطن هو الخاسر في هذه العملية لأنه كان يأخذ 800 دولار، و التي تساوى اليوم في السوق 4000 دينار ليبي، فيعتبر ضرر للمواطن وزيادة في المعاناة والعودة إلى نقطة الفقر، فالإنفاق يجب أن يكون في سعر الصرف فهو الذي يحدد الأسعار في ليبيا، وأي زيادة فيه تعكس على الاقتصاد الليبي، وتعكس على التضخم وتزيد من فقر الموطن.
تجنب نقص مخزون الدولار
وأضاف: “السياسة التي تمت برفع سعر الدولار هي سياسة ليست رشيدة، والصحيح أن نتجنب كل الطرق التي تؤدي إلى نقص في مخزون الدولار و البحث على زيادته والحفاظ عليه، بمحاولة مضاعفة الإنتاج النفط، وبعض المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها بطرق غير مدروسة، كالعمل الخارجي المتوسع في الإنفاق والصرف على المواطنين والدبلوماسيين في الخارج، فالبلد غير محتاج لهذا الإنفاق.
تشجيع الإنتاج المحلي
وتابع الخبير الإقتصادي ” كذلك موضوع الإستيراد في بعض السلع التي لا تشكل ضرورة، ولا يوجد أي داعي إلى استيرادها، ونحاول قدار الإمكان أن يتم انتاجها داخل البلد لتشجيع الإنتاج المحلي، فيجب أن نفكر في هذه المسائل لزيادة رفع الدولار والمحافظه عليه وعلى إرادته، فهذه هي السياسة الرشيدة أما زيادة المرتبات فهي لا تزيد المواطن إلا فقرآ.
تغيير حياة الإستهلاك
وأختتم: الذي يقود الأسعار في ليبيا هو الدولار، فعلينا أن نفكر في زيادة الدولار وعدم إنفاقه بشكل غير رشيد، أما سعر الصرف فقد غير حياة الإستهلاك في ليبيا، وزاد في ضغط الأسواق وارتفاع الأسعار، وتعتبر سياسة غير رشيدة أبدآ. (وال _ بنغازي)
تقرير: بشرى الخفيفي
