طرابلس 22 ديسمبر 2021 (وال) – دعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2021 ميلادي، وذلك لحالة (القوة القاهرة) التي تسببت في تأجيل المفوضية لإعلان القوائم النهائية للمرشحين في سباق الرئاسة.
وقالت المفوضية في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إنه “وفقا لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوماً، فأن المفوضية تقترح بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022 عملاً بنص المادة أعلاه”.
وأكد البيان على ضرورة أن يتولى (مجلس النواب) العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والاحكام القضائية الصادرة فيما يتعلق بالطعون على القوائم المبدئية، دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور، وفقا للبيان.
وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن مرحلة (الطعون) شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، لافتة إلى أن الأمرانعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.
وقالت المفوضية إن ” تلك الصعوبات لا تنفك حتى تأتي بأخرى”، مؤكدة أنها أخذت على عاتقها تحقيق (إرادة الشعب) في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلي تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.
وأوضحت أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف انجاز تاريخي يسطع نوره على كافة ارجاء الوطن، على الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية
من جهة أخرى، أوضحت المفوضية أن انتخاب مجلس النواب المقررة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2021، ماتزال عملية التدقيق في طلبات المترشحين لها والبالغ عددهم (5385) قائمة وقاربت على الانتهاء.
كما أوضحت أن العملية في طور المراجعة النهائية، لافتة إلى أنها في حال استلامها لردود شركائها في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.
وشددت المفوضية على أنها لم تتخل عن تحمل مسؤولياتها، وأنها أنجزت ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادتيها واستقلاليتها، وفقا للبيان.
واعتبرت أن الاتهامات الموجهة للمفوضية بالتقصير والتسييس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتظليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم اجنداتهم العبثية، على حد وصفها.
وقالت إنها تضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال شعبنا وتطلعاته نحو غداً أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، لكن المؤشرات تزايدت بشأن عملية تأجيلها.(وال – طرابلس) ا م
